"مؤتمر أممي" يدعو إلى الالتزام العالمي بمعالجة الوضع المؤلم للمحيط

بعد أسبوع من المناقشات والفعاليات في العاصمة البرتغالية لشبونة، اختتم مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المحيط أعماله، حيث اتفقت حكومات ورؤساء الدول على إعلان سياسي جديد لإنقاذ محيطنا. 

ودعا قادة العالم إلى مزيد من الطموح لضمان معالجة الحالة الأليمة للمحيط، وأقروا صراحة بأنهم "قلقون بشدة إزاء حالة الطوارئ العالمية التي تواجه المحيط".

وفي الختام، أشاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية، ميغيل دي سيربا سواريس، بالبلدين المضيفين -البرتغال وكينيا- للنجاح الهائل لمؤتمر المحيط. 

وقال "لقد منحنا المؤتمر الفرصة لفك حزمة القضايا الحاسمة والخروج بأفكار جديدة، كما أوضح ما تبقى من عمل، والحاجة إلى توسيع نطاق ذلك العمل من أجل استعادة محيطنا"، مضيفا أنه من الضروري الآن تغيير المسار.

حضر المؤتمر أكثر من 6 آلاف مشارك، بما في ذلك 24 من رؤساء الدول والحكومات وأكثر من ألفي ممثل عن المجتمع المدني، والذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لمعالجة أزمة المحيط.

وجدد القادة التزامهم باتخاذ إجراءات عاجلة والتعاون على جميع المستويات، لتحقيق الأهداف بشكل كامل في أقرب وقت ممكن، إدراكا منهم "للفشل الجماعي في تحقيق الأهداف المتعلقة بالمحيط" حتى الآن.

من بين التحديات التي يواجهها المحيط، تآكل السواحل، وارتفاع مستوى سطح البحر، ومياه أكثر دفئا وحموضة، والتلوث البحري، والاستغلال المفرط للثروة السمكية، وانخفاض التنوع البيولوجي البحري.

أكد كبار السياسيين المجتمعين في لشبونة أن الإجراءات المستندة إلى العلم والمبتكرة، إلى جانب التعاون الدولي، ضرورة لتوفير الحلول اللازمة، إقرارا منهم بأن تغيّر المناخ "أحد أكبر تحديات عصرنا" وأن ثمّة حاجة إلى "التصرف بشكل حاسم وعاجل لتحسين الصحة والإنتاجية والاستخدام المستدام والمرن للمحيط ونظمه البيئية".

وأكد الموقعون من جديد أن المحيط أساسي للحياة على كوكبنا ومن أجل مستقبلنا، وشددوا على الأهمية الخاصة لتنفيذ اتـفاق باريس لعام 2015، وميثاق غلاسكو للمناخ في نوفمبر الماضي، للمساعدة في ضمان صحة المحيطات وإنتاجيتها واستخدامها المستدام وصمودها.

وتابع إعلان لشبونة: "ندعو إلى إطار عمل عالمي طموح ومتوازن وعملي وفعّال وقوي وتحوّلي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020".

وتعهدت أكثر من 150 دولة من الدول الأعضاء، في المؤتمر، بالتزامات طوعية للحفاظ على -أو حماية- ما لا يقل عن 30% من المحيط العالمي داخل المناطق المحمية البحرية، وغيرها من تدابير الحفظ الفعّالة القائمة على المنطقة، بحلول عام 2030. 

وتشمل الالتزامات الطوعية ما يلي:

- سيستثمر "تحدي حماية كوكبنا" ما لا يقل عن مليار دولار لدعم إنشاء وتوسيع وإدارة المناطق البحرية المحمية بحلول عام 2030.

- سيقدم بنك الاستثمار الأوروبي مبلغا إضافيا قدره 150 مليون يورو (نحو 156 مليون دولار) عبر منطقة البحر الكاريبي كجزء من مبادرة المحيطات النظيفة لتحسين المرونة المناخية وإدارة المياه وإدارة النفايات الصلبة.

- التزمت البرتغال بضمان أن يتم تقييم 100% من المنطقة البحرية الخاضعة للسيادة أو الولاية البرتغالية على أنها في حالة بيئية جيدة وتصنيف 30% من المناطق البحرية الوطنية بحلول عام 2030. 

- تعمل كينيا حاليا على تطوير خطة إستراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق، شاملة ومتعددة الأطراف، كما تلتزم كينيا بوضع خطة عمل وطنية بشأن النفايات البلاستيكية البحرية. 

- التزمت الهند بحملة تنظيف سواحل البحار وستعمل على فرض حظر على المواد البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة.