أطباء بريطانيا يطالبون بإتاحة عمليات الإجهاض للنساء الأمريكيات

قال أطباء بريطانيون، إنه على بريطانيا تقديم عمليات إجهاض مجانية للنساء الأمريكيات اللواتي لم يعد بإمكانهن الإجهاض بشكل قانوني، حسبما ذكر موقع “ديلي ميل”.

ووافقت الجمعية الطبية البريطانية، على الضغط على الحكومة بشأن هذه القضية، بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الحكم.

هذه الخطوة المثيرة للجدل إلى حد كبير تنهي الحق القانوني للمرأة الأمريكية في إجراء عمليات الإجهاض، وتترك الأمر للدول الفردية لتقرير ما إذا كانت قانونية، ويمكن للمرضى الأجانب حاليًا إجراء عمليات إجهاض في المملكة المتحدة، ولكن يمكن دفع رسوم تصل إلى 1500 جنيه إسترليني (نحو 1800 دولار)، اعتمادا على طول فترة حمل المرأة.

وفي نقاش طارئ، صوتت الجمعية الطبية البريطانية (BMA) للضغط من أجل الإجهاض المجاني لجميع الجنسيات، من بين 80.000 امرأة يخضعن للإجهاض من الخدمة الاستشارية البريطانية للحمل (BPAS) كل عام، هناك 4000 مريضات دوليات.

وحظرت 7 ولايات أمريكية عمليات الإجهاض في أعقاب القرار التاريخي الذي صدر الأسبوع الماضي.

وألغت المحكمة الأمريكية العليا الحق في الإجهاض الأسبوع الماضي، بحجة أنه غير دستوري، ونظرا لعدم وجود قانون على مستوى الولاية يحمى هذا الحق، فإن الهيئة التشريعية الآن تقع على عاتق الولايات.

وألغت المحكمة العليا التي يسيطر عليها المحافظون، من خلال مراجعة قضية رو ضد ويد لعام 1973، الضمانات الدستورية للحق في إنهاء الحمل، وسمحت للولايات الأمريكية بتنظيم هذه الممارسة بنفسها.

ويخطط ما يقرب من نصف الولايات الخمسين لحظر أو تقييد الإجهاض بشكل كبير على أراضيها، وحتى الآن، لم يسمح للسلطات الأمريكية بتنظيم عمليات الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وخلال الثلث الثاني من الحمل، لم يسمح بالتدخل إلا من أجل حماية صحة الأم.

وأثار قرار المحكمة العليا الأمريكية، إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض دعوات من سياسيي المعارضة البريطانية لوضع قواعد أفضل لحماية حق المرأة في الاختيار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن النائبة ديانا جونسون من حزب العمال قولها لمجلس العموم البريطاني -بعد تقديم ما يسمى بسؤال عاجل للحكومة- إن الخطوة الأمريكية "ترسل رسالة قاسية" مفادها أن الحقوق الإنجابية للمرأة "لا تستحق الحماية".

ودعت ديانا الوزراء وهم يمضون قدما في خططهم لتغيير قوانين حقوق الإنسان، إلى أن "يحموا بشكل كامل حقوق المرأة في الاستقلال الجسدي".