اليوم الدولي للتعاونيات.. صمام الأمان والرخاء لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة

"تعزز بناء سلاسل القيم الأخلاقية وتسهم في تحقيق السلام".. بهذه الكلمات احتفلت الأمم المتحدة بالتعاونيات لإبراز أهميتها في تعزيز المشاركة الاقتصادية ومحاربة التدهور البيئي وتغير المناخ.

ويحيي العالمُ اليومَ الدولي للتعاونيات في 2 يوليو من كل عام، بهدف إبراز المساهمة الفريدة للتعاونيات في مواجهة الأزمات وجعل العالم مكانًا أفضل.

وتعمل التعاونيات في العديد من قطاعات الاقتصاد المختلفة، إذ أثبتت قدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات، وخلق وظائف جيدة، والمساهمة في الأمن الغذائي والحفاظ على رأس المال داخل المجتمعات المحلية، والمساهمة في تحقيق السلام من خلال تحسين الظروف المادية للأفراد.

وتقول الأمم المتحدة، إن التعاونيات استجابت لنداء اليقظة الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي حذر من أن العالم "على حافة الهاوية ويتحرك في الاتجاه الخاطئ".

وقال غوتيريش، إن استعادة الثقة وإلهام الأمل يحتاجان إلى تعاون وحوار وتفاهم، ومنذ ما يقرب من قرنين من الزمان كانت التعاونيات تسير في هذا الاتجاه لاتخاذ إجراءات لمعالجة مشاكل العالم.

الحركة التعاونية

تكتسب التعاونيات أهميتها بوصفها رابطات ومؤسسات، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم، إضافة إلى المساهمة في النهوض بمجتمعاتهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسيا، كما تعد واحدة من الأطراف المؤثرة في الشؤون الوطنية والدولية.

وتتسم الحركة التعاونية بقدر كبير من الديمقراطية والاستقلالية محليا والتكامل دولياً، وبأنها شكل من أشكال تنظيم الرابطات والمؤسسات يحقق غايات لا تشمل أهدافاً اقتصادية فحسب ولكن اجتماعية وبيئية أيضا، من خلال القضاء على الفقر وكفالة العمالة المنتجة وتشجيع الاندماج الاجتماعي.

وتتيح العضوية المفتوحة للتعاونيات إمكانية القضاء على الفقر، حيث يسهم الأعضاء إسهاما متساويا ومنصفا وديمقراطيا في التحكم برأس مال التعاونية. 

وترتكز التعاونيات على المحور الإنساني وليس المادي، إذ إنها لا تعمد ولا تُسرع مسألة تكدس رأس المال، بل تعمد إلى توزيع الثروة توزيعا أعدل، ما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والتنمية المستدامة في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. 

ورغم تركيز التعاونيات على المجتمع المحلي، فإنها تتطلع إلى تعميم منافع نموذجها الاقتصادي والاجتماعي جميع دول العالم، حيث تدعو إلى أن تُحكم العولمة من خلال مجموعة من القيم التعاونية؛ لدرء مزيد من التفاوت والتجاوزات.

الخروج من دائرة الفقر

بدورها قالت الباحثة المصرية منى عزت، استشاري قضايا التمكين الاقتصادي والاجتماعي، إن المجتمعات العربية في أشد الاحتياج إلى تعزيز الاقتصاد التعاوني أو التشاركي القائم على الفئات ذات رؤوس الأموال الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت منى في تصريح لـ«جسور بوست» أن معظم أصحاب المشروعات ذات رؤوس الأموال الصغيرة يواجهون التعثر، جراء محدودية القدرة على تطوير المنتج واستهداف العملاء والتسويق، ما يعرض بعضهم للحبس إثر التعثر في تسديد المديونيات.

وأضافت: "التعاونيات تساعد على دعم رأس المال وتوفير الموارد المالية، لتحسين الإنتاجية وتطوير خطة للتسويق وزيادة القدرات والمهارات للمنتجين، وتعزيز التكامل بدلا من المنافسة، ومن ثم ضمان استمرارية العائد الربحي".

واستطردت منى عزت: "العائد الربحي في التعاونيات عادة ما يوزع بالتساوي بين المتعاونين وفق حصة الأسهم في التعاونية، الأمر الذي يساعد على تعزيز وتطوير المشروعات وزيادة رأس المال".

وبشأن مزايا الاقتصاد التعاوني، تقول عزت: "العمل الجماعي يعزز فرص صغار المستثمرين ويخلق مزيدا من فرص عمل، ويساعد أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة ومتناهية الصغر على الخروج من دائرة الفقر والاحتياج".

وأضافت: "كما تظهر إيجابيات التعاونيات أيضا مع النساء اللاتي لديهن مهارات محدودة وأعباء مالية وعوائق ثقافية واجتماعية تمنعهن من الخروج إلى العمل، لأن الاقتصاد التعاوني يساعد على تقسيم الأدوار بين المساهمين وتعزيز القدرات بسبب تبادل الخبرات".

خلفية تاريخية

وظهرت أولى التعاونيات في اسكتلندا في مارس عام 1761، فيما أنشأت مجموعة من 28 حرفيا من العاملين في مصانع القطن في شمال إنجلترا مؤسسة تعاونية عام 1844.

وينتمي ما يزيد على 12 بالمئة من سكان العالم إلى واحدة من 3 ملايين مؤسسة تعاونية في العالم؛ ووصل إجمالي مبيعات أكبر 300 تعاونية إلى ما يزيد على ملياري دولار أمريكي.

وتوظف التعاونيات 280 مليون شخص حول العالم (أي 10 بالمئة من مجموع العاملين في العالم)، وفق تقديرات الأمم المتحدة.