الولايات المتحدة.. الديمقراطيون جمعوا 80 مليون دولار بعد أسبوع من "حظر الإجهاض"

استطاع الديمقراطيون والجماعات المتحالفة معهم أن يجمعوا أكثر من 80 مليون دولار، بعد أسبوع من إصدار المحكمة العليا الأمريكية قرارها بحظر الإجهاض، في إشارة مبكرة على أن الحكم ربما يحفز الناخبين.

ووفق وكالة أسوشيتدبرس، قال مسؤولو الحزب، إن المانحين يقدمون الكثير من الأموال للحملات والقضايا الوطنية بدلا من سباقات الولايات، والتي سيتم فيها الآن صياغة سياسة الإجهاض نتيجة لقرار المحكمة، وهذا يحدث في المناطق التي يحظى فيها الجمهوريون بنفوذ كبير، بعد أكثر من عقد من إغراق الأموال والموارد في سباقات حاسمة لكن كان يتم تجاهلها على الأرجح.

وأوضحت أسوشيتدبرس أن التفاوت في جمع التمويلات يقدم نموذجا على مدى الافتقار للتخطيط طويل المدى، والذي يمكن أن يعد عيباً هيكلياً وقاعدة ديمقراطية غاضبة.

وفي ظل الافتقار إلى الأصوات اللازمة لتمرير تشريع عبر الكونغرس المنقسم بشدة، فإن حق الإجهاض أصبح على ما يبدو أحدث قضية تنتقل إلى الولايات، وهذا بعد فشل الجهود الديمقراطية لتوسيع حقوق التصويت والحد من التلاعب في الدوائر الانتخابية، وتقييد قوانين الأسلحة بشكل كبير.

وتم تسجيل المبلغ الضخم من التبرعات 80 مليون دولار بواسطة منصة جمع التبرعات للديمقراطيين "أكت بلو"، والتي تظهر مقدار الأموال التي يتم تقديمها بشكل مستمر.

 وحصلت المنظمة على أكثر من 20 مليون دولار في أول 24 ساعة بعد حكم المحكمة العليا الأخير بحظر الإجهاض، وبحلول الثلاثاء، جاوزت التبرعات 51 مليون دولار، قبل أن تصل على 80 مليون دولار يوم الجمعة.

 وسجلت جميع لجان الحملات الديمقراطية الرئيسية زيادة في المساهمات بعد حكم المحكمة العليا الأخير، بما في ذلك أولئك الذي يعملون على مستوى الولاية، وكذلك على مستوى السباقات الفيدرالية.

وهاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا المحكمة العليا الأمريكية، بعد قرارها إلغاء حق الإجهاض في البلاد.

وقال بايدن في اجتماع مع حكام الولايات، الجمعة: "أشارك الغضب العام نحو هذه المحكمة المتطرفة"، مشيرا إلى أن المحكمة تريد إعادة أمريكا إلى الوراء وتقليص الحقوق.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة بعد إعلان المحكمة العليا إلغاء الحق في الإجهاض، "إن حياة المرأة ‏الأمريكية أصبحت في خطر".‏

وأضاف بايدن: "الأمريكيون يجمعون على أنه من غير المقبول التراجع عن حق الإجهاض بوصفه مبدأ ‏دستورياً"، وأدان القرار قائلا: "المحكمة العليا تعمدت حرمان الأمريكيات من هذا الحق، وستكون لذلك ‏عواقب وخيمة على صحة الملايين"‏.

وأشار إلى أن التخلي عن حق الإجهاض أمر مشين وتجريمه سيعيد الولايات المتحدة 8 قرون إلى الوراء، ‏كما دعا الكونغرس للتدخل قائلا: "الرئيس لا يمكنه التدخل بأمر تنفيذي، والطريقة الوحيدة لتأمين حق ‏المرأة في الاختيار هو بتدخل الكونغرس"‏.

فيما تواصلت الاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة، غداة إلغاء المحكمة العليا الحق الدستوري في الإجهاض، ومنحها سلطات الولايات صلاحية تقنينه أو تجريمه.

ولا يتمتع الحزب الديمقراطي بقيادة بايدن حاليا إلَّا بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، ولا يستحوذ الديمقراطيون إلا على 50 مقعدا أي النصف بالضبط، وبالتالي يتم إبطاء سرعة المجلس بشكل منتظم، بواسطة ما يسمى بخاصية التعطيل.

وفي 24 يونيو، أنهت المحكمة العليا الأمريكية الضمان القانوني الفيدرالي للإجهاض في كل أنحاء البلاد حيث ألغت الحق في الإجهاض، بحجة أنه غير دستوري، ونظرا لعدم وجود قانون على مستوى الولاية يحمي هذا الحق، فإن الولاية التشريعية الآن تقع على عاتق الولايات.

وألغت المحكمة العليا التي يسيطر عليها المحافظون، من خلال مراجعة قضية رو ضد ويد لعام 1973، الضمانات الدستورية للحق في إنهاء الحمل، وسمحت للولايات الأمريكية بتنظيم هذه الممارسة بنفسها.

ويخطط ما يقرب من نصف الولايات الخمسين لحظر أو تقييد الإجهاض بشكل كبير على أراضيها، وحتى الآن، لم يسمح للسلطات الأمريكية بتنظيم عمليات الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وخلال الثلث الثاني من الحمل، لم يُسمح بالتدخل إلا من أجل حماية صحة الأم.