الابتزاز بالإنترنت

ينبغى استبعاد أى عوامل رأفة مع من يبتزون النساء عن طريق الإنترنت، وهو ما تكرر فى الفترة الأخيرة ويُخشى أن يصير ظاهرة، تبدأ بتهديد المُبتزّ للسيدة المستهدفة، وأحياناً تكون فتاة صغيرة، بمراسلتها على بريدها مرفقاً صوراً خاصة بها، أو أن يَنشر بعضَها بالفعل دون موافقتها، وقد تكون مفبركة، ويساومها على وقف نشر ما لديه من صور إضافية مقابل أن ترضخ لطلباته الشخصية أو أن تدفع له أموالاً، وقد وصل المبلغ المطلوب فى إحدى الحالات التى وصلت للقضاء إلى نصف مليون جنيه! أما المادة التى يستخدمها فى الابتزاز فيحصل عليها، أو على أصلها، باختراقه جهاز الكومبيوتر الخاص بضحيته، فى انتهاك صريح للخصوصية، والتنقيب عن صور أو مقاطع فيديو تخص الضحية، ثم العبث فى بعضها عن طريق برامج الفوتوشوب، بفبركة صور تشين صاحبتها، فيصبح فى يده سلاح يبتز به ضحيته.

وإضافة إلى وصف السلوك بالخسة، فهذه جريمة مُرَكَّبة تؤكد أحكام القضاء أنها تجمع عدة جرائم، ففيها انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها دون رضاها، والاعتداء على قيم الأسرة فى المجتمع المصرى، وتعمد مضايقة المجنى عليها باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال هذه الوسائل، وبذلك يكون الفاعل قد ارتكب الجناية والجنحة المُعاقَب عليها بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر! والغريب أن المبتزين لا يرتدعون من أن بعض من سبقهم فى الجرائم الشبيهة تسبب فى انتحار فتاة صغيرة، بسبب الرعب الذى تلبسها خوفاً من الفضيحة ومن انتقام أهلها، برغم ما تكشف بعد وفاتها من أن الصور كانت مفبركة! كما أن هؤلاء المبتزين لا يكترثون بالعقوبات الصارمة التى تنتظرهم، برغم أن أخبار إدانة القضاء منتشرة بأحكام مشددة فى نفس الجرائم التى ارتكبت قبلهم، ووصل السجن فى بعضها إلى 15 عاما!

المُرَجَّح أن ما يُنشَر من هذه الجرائم هو جزء قليل مما يحدث بالفعل، وأن هناك نساء كثيرات يُكبِّلن أنفسهن، بحكم التقاليد والخوف، عن التصدى للابتزاز والتقدم بشكاوى، وأنهن قد يرضخن للابتزاز مع غياب الوعى، ومع عدم وضوح السبيل للشكوى وافتقاد الحماية والخوف من التشهير.

نقلًا عن “الأهرام”

كاتب المقال: أحمد عبد التواب كاتب مصري