"كونسيرن": الوصول للمحتاجين واجب إنساني لا يمكن للسياسة إعاقته

اعتبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كونسيرن وورلد وايد"، دومينيك ماكسورلي، أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا وصلت لأعلى مستوياتها على الإطلاق، مشددا على أن الوصول إلى المحتاجين بأسرع طريقة ممكنة وأكثرها فاعلية هو واجب إنساني لا يمكن للسياسة إعاقته.

وقال ماكسورلي، في بيان تعليقاً على تجديد الآلية العابرة للحدود "معبر باب الهوى" للأشهر الستة المقبلة: "أرحب بتجديد الآلية العابرة للحدود للأشهر الستة المقبلة، حيث يعتمد ملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا على المساعدات الإنسانية التي تصل للمنطقة عبر معبر باب الهوى".

وقال ماكسورلي: "على الرغم من أن هذه أخبار جيدة، إلا أننا نشعر بالقلق لأن أعضاء مجلس الأمن لم يتمكنوا من التوصل إلى إجماع قبل انتهاء صلاحية القرار".

وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً لتجديد التفويض لمدة ستة أشهر لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا (تركيا) إلى شمال غرب سوريا، وجاء اعتماد القرار وسط مخاوف من أن مجلس الأمن قد يثبت عدم تمكنه من التوصل إلى اتفاق بشأن القرار لأول مرة منذ تقديمه لأول مرة في عام 2014.

وتعتمد المنظمات الإنسانية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية والدولية والأمم المتحدة وغيرها، على الوصول عبر الحدود للوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم الإنساني من خلال الإمدادات المنقذة للحياة من الغذاء والأدوية والمواد الأساسية الأخرى.

وانضمت منظمة "كونسيرن" إلى 28 منظمة غير حكومية دولية وسورية وأربع منظمات غير حكومية مقرها أيرلندا للمطالبة بتجديد آلية تقديم المساعدات الحيوية.

ومن بين 4.4 مليون شخص يعيشون في شمال غرب سوريا، يحتاج 4.1 مليون إلى الدعم الإنساني. يمر ما معدله 800 شاحنة تابعة للأمم المتحدة عبر المعبر كل يوم.

وقال بيان "كونسيرن": "يجب أن يعود مجلس الأمن أيضاً إلى ممارسة تجديد الآلية لمدة 12 شهراً على الأقل لجعل الاستجابة الإنسانية أكثر قابلية للتنبؤ وكفاءة، مع مضاعفة جهودهم لإيجاد حل طويل الأمد ومستدام للصراع، ويجب على المانحين أيضاً تقديم تمويل إضافي ومبكر لتخفيف معاناة ملايين السوريين".

ومن جانبها، أعربت منظمة "الرؤية العالمية" عن خيبة أمل عميقة لأنه على الرغم من التبرير القوي والجهود المبذولة للتجديد لمدة 12 شهراً، فقد تبنى مجلس الأمن في نهاية المطاف القرار 2642، الذي أعاد تفويض عمليات الأمم المتحدة الحيوية عبر الحدود في شمال غرب سوريا عبر باب الهوى لمدة ستة أشهر فقط، مشيرة إلى أن هذا التمديد لا يوفر وقتاً كافياً لتخطيط الاستجابة الإنسانية ويخلق قيوداً لوجستية غير ضرورية لإيصال الإغاثة التي تحافظ على الحياة.

وقال مدير الاستجابة لسوريا في منظمة "الرؤية العالمية" يوهان مويج: "إنه أمر مقلق للغاية أنه في وقت الحاجة الماسة إلى هذا الحد، لم يتمكن أعضاء المجلس من تنحية السياسة جانباً والسماح بإعادة التفويض لمدة 12 شهراً، وهو الحد الأدنى الضروري المطلق".

وسيتطلب التجديد لمدة ستة أشهر مزيداً من المفاوضات وتصويتاً آخر لإعادة التفويض مع دخولنا شتاء عام 2023، وهذا لا يجعل من الصعب على الوكالات الإنسانية فقط تخطيط الاستجابة وتنفيذها، بل يعني أيضاً أن المساعدة غير مضمونة في أشهر الشتاء القاسية، مما يترك 1.7 مليون نازح سوري في الشمال الغربي معرضين لخطر فقدان دعم المأوى في هذا الوقت الحرج.