في قفص الاتهام.. "تيك توك" تطبيق هاتفي مثير للجدل بالدول العربية

منذ أن ظهر الـ"تيك توك" في عام 2019، وبات هو التطبيق الأكثر إثارة للجدل بين مختلف منصات الوسائط الاجتماعية، لا سيما في الدول العربية.

و"تيك توك" معروف في الصين باسم دوين (Douyin)، ومملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، وهو إحدى منصات التواصل الاجتماعي للمقاطع المرئية القصيرة والتي تتراوح مدتها من 3 ثوانٍ إلى 3 دقائق.

ومؤخرا أثيرت دعوات في عدة دول عربية أبرزها مصر وليبيا والسعودية، لحظر تطبيق "تيك توك" بدعوى الحفاظ على أخلاقيات وقيم المجتمع، لا سيما في ظل انتشار بعض المحتويات غير الأخلاقية.

وقبل أيام، أعلنت منصة "تيك توك" -نحو 732 مليون مستخدم نشط شهريا- عن اعتزامها إطلاق ميزة جديدة تقلل إتاحة المقاطع المصورة "الفيديوهات" التي تتناول مواضيع دقيقة، لمستخدميها من أعمار صغيرة.

وقالت "تيك توك" في بيان: "نعمل على إنشاء نظام جديد لتصنيف المحتوى استنادا إلى نوع المواضيع من حيث تناسبها مع الأعمار".

وأضافت: "سنبدأ في الأسابيع المقبلة طرح نسخة أولى تجنّب إتاحة المحتوى، الذي يتضمن مواضيع خاصة بالبالغين أمام المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما".

وتابعت: "مقطع الفيديو الذي يتضمن مواضيع دقيقة أو مخصصة لجمهور بالغ (أكبر من 18 عاما) كالمشاهد الخيالية المخيفة أو غير المناسبة للصغار، سيُصنّف على أنه للبالغين بهدف منع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من مشاهدته".

مثير للجدل

وفي مصر انتشرت دعوات حظر تطبيق "تيك توك" على وقع إلقاء القبض على 5 فتيات، لإدانتهن بنشر مقاطع مصورة على التطبيق تحوى فجورا والتعدي على المبادئ والقيم المجتمعية.

وكانت النيابة المصرية وجهت عدة اتهامات لـ5 فتيات، وهن حنين حسام ومودة الأدهم وهدير الهادي ومنار سامي وريناد عماد، أبرزها "الاتجار بالبشر وخدش الحياء والاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري".

وقضت محكمة مصرية، بأحكام متفاوتة بالسجن تصل إلى 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) ضد المتهمات في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"فتيات التيك توك".

وأثارت القضية جدلا واسعا في مصر، كونها الأولى من نوعها، وتواترت المطالب آنذاك للسلطات بحظر تطبيق "تيك توك" لما يتداول عليه من محتوى مخالف للتقاليد الاجتماعية في البلاد.

وفي ليبيا، طالبت مفوضية المجتمع المدني بالعاصمة طرابلس بحظر تطبيق "تيك توك" وموقع "يوتيوب"، بدعوى بث برامج تعد "انفلاتا أخلاقيا وترويجا لسلوكيات سيئة داخل المجتمع".

وفي مايو الماضي، بررت المفوضية الليبية هذا المطلب بـ"سوء استخدام هذه التطبيقات من المستخدمين، وتأثيرها بشكل سلبي في أخلاق المجتمع الليبي المحافظ وثقافته، ما يستدعي حظر التطبيقات من أجل المحافظة على توازن وترابط المجتمع".

وأثارت هذه الدعوة آنذاك ردود فعل متباينة بين الليبيين الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بحظر هذه التطبيقات كونها تنشر مواد غير أخلاقية، فيما اعتبرها آخرون "تقييدا وانتهاكا للحريات".

وفي السعودية، دشن رواد منصات التواصل الاجتماعي، هاشتاغا (وسما) باسم "احظروا التيك توك"، إذ طالبوا فيه بمنع الأطفال والمراهقين من استخدام التطبيق، لما يروجه من "ممارسات خليعة وألفاظ غير لائقة".

ورغم تنامي دعوات حظر تطبيق الـ"تيك توك"، لكن السلطات السعودية لم تصدر قرارا رسميا بشأن ذلك حتى الآن.

معوقات الحظر

بدوره قال الخبير المصري في الإعلام الجديد والتسويق الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي الحسيني محمد عبده، إن حكومات الدول يمكنها حظر أي تطبيقات هاتفية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل ما حدث في الصين وإيران وكوريا الشمالية.

وأضاف الحسيني لـ"جسور بوست": "من الصعب أن يتم حظر أو حجب هذه التطبيقات، خاصة وأن بعض حكومات الدول العربية أصبحت تستخدم التطبيقات الهاتفية في حملات التوعية لما له من تأثير واسع وقوي على الشباب".

وأوضح: "هناك شركات استثمارية تستخدم تطبيقات مثل التيك توك في الترويج والتسويق لمنتجاتها، إضافة إلى صناع المحتوى والفنانين وغيرهم".

وتابع: "ليس هناك إحصاء رسمي بشأن عدد مستخدمي تطبيق التيك توك في أي من الدول العربية، لكن التقديرات تشير إلى أنه بات من أهم 5 تطبيقات للتواصل الاجتماعي في العالم، ويقدر عدد مستخدميه بالملايين، خصوصا من المراهقين".

واختتم حديثه: "رغم كل ما يثار حول التطبيق من جدل ولغط، لكنه لا يزال يعرض محتوى ترفيهيا لا يمثل أي تهديد أو قلق للحكومات، بعكس تطبيق مثل (كلوب هاوس) والذي بادرت بعض الدول بحجبه".

و"كلوب هاوس" تطبيق شبكات اجتماعية للنقاشات الصوتية يسهل الاتصال السمعي من خلال الغرف التي يمكن أن تستوعب مجموعات تصل إلى 5 آلاف شخص، وباتت معظم الأحاديث عليه ذات طابع سياسي.