الشرطة التونسية تفرّق متظاهرين مناهضين للرئيس وتوقف عدداً منهم

استخدمت الشرطة التونسية، الجمعة، الغاز المسيّل للدموع لتفريق متظاهرين ضد الرئيس قيس سعيّد ومشروع الدستور الجديد الذي سيُطرح للاستفتاء، الاثنين، وأوقفت عددًا منهم، وفق ما أفاد صحفيون لوكالة فرانس برس.

وتجمّع أكثر من 300 متظاهر تلبية لدعوة 5 أحزاب سياسية صغيرة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، وسط انتشار أمني كبير.

وهتف المتظاهرون بشعارات بينها "دكتاتور ارفع يدك عن الدستور" و"الشعب التونسي حر والدستور لن يمر"، كما رفعوا لافتات كُتب عليها "نحن الشعب التونسي لم نكتب الدستور" و"استفتاء شعبوي".

سرعان ما توجّه المتظاهرون إلى مقرّ وزارة العدل الواقع مقابل المسرح وحاولوا إزالة الحواجز الأمنية.

واستخدمت قوات الشرطة الهراوات وقنابل الغاز المسيّل للدموع وقطعوا الطريق أمام المتظاهرين وأوقفوا عددًا منهم، وقالت مصادر في الشرطة إن عدد الموقوفين بلغ على الأقلّ 10.

وأُصيب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد الجلاصي، بقنبلة غاز مسيل للدموع في وجهه، وتلقى العلاج في المكان.

وصرّح مسؤول في الشرطة بدون الكشف عن اسمه، أنه "سُمح للمتظاهرين بتنظيم تحرك أمام المسرح البلدي، لكنه تقصّدوا التقدم نحو الوزارة لأنهم كانوا يسعون للاستفزاز".

وبرر الأمين العام لحزب العمال (يسار راديكالي) حمة الهمامي الذي كان معارضًا سابقًا في عهد زين العابدين بن علي، غضب المتظاهرين، فقال للصحفيين إن "في حال مرّ الدستور أو لم يمرّ، نضالنا مستمرّ حتى إسقاط هذا الطاغية الجديد، لا نخاف لا من السجن ولا من الموت ولا من التعذيب".

وتأتي هذه التظاهرة ضد سياسية الرئيس التونسي قيس سعيّد، قبل أيام من استفتاء شعبي على مسودة دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس.

ودعا حزب النهضة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التونسية، وأبرز المعارضين للرئيس- ومنظمات غير حكومية إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مسارا غير قانوني"، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.