الاتحاد الأوروبي يتفق على قائمة "دول منشأ آمنة" لتسريع ترحيل طالبي اللجوء

اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي، على تسريع إجراءات ترحيل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، عبر إنشاء أول قائمة موحدة لـ"دول المنشأ الآمنة"، في خطوة تهدف إلى تشديد سياسات اللجوء داخل التكتل.

وبموجب تسوية بين حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ستضم القائمة في مرحلتها الأولى كلاً من المغرب وتونس ومصر وكوسوفو وكولومبيا والهند وبنجلاديش، على أن تُعامل طلبات اللجوء القادمة من هذه الدول وفق إجراءات أسرع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، الخميس.

كما نص الاتفاق على اعتبار الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي "دولاً آمنة" أيضاً، ما قد يشمل دولاً مثل ألبانيا ومونتينيغرو وتركيا.

إمكانية تطبيق استثناءات

أكد الاتفاق إمكانية تطبيق استثناءات في حالات محددة، مثل فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على دولة مدرجة في القائمة أو اندلاع نزاع مسلح فيها، بما يسمح بتعليق تصنيفها دولة آمنة مؤقتاً.

وأوضح البرلمان الأوروبي في بيان أن القائمة قابلة للتوسع مستقبلاً، على أن تتولى المفوضية الأوروبية مهمة مراقبة الأوضاع في الدول المدرجة، والاستجابة لأي تغيّر في الظروف السياسية أو الأمنية.

وأشار الاتفاق إلى أن تصنيف "الدولة الآمنة" يمكن تعليقه مؤقتاً في حال تدهورت الأوضاع، بما يضمن مرونة قانونية في التعامل مع تطورات الأزمات الدولية.

تشديد سياسات الهجرة

أقرّت دول الاتحاد الأوروبي تحولاً كبيراً في سياسات الهجرة واللجوء، بعد موافقتها على حزمة إجراءات أكثر تشدداً، تتضمن للمرة الأولى تبني فكرة إنشاء ما يُعرف بـ«مراكز العودة» خارج حدود التكتل، لنقل طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم. 

وأثار هذا التوجه انتقادات حادة من منظمات حقوقية، وصفت الاتفاق بأنه «غير إنساني» وينطوي على مخاطر قانونية وإنسانية جسيمة.

جاءت الموافقة خلال اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في سياق سياسي متوتر يتسم بتراجع الرأي العام تجاه الهجرة، وصعود قوى اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية، ما فرض ضغوطاً متزايدة على الحكومات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.