مسؤولة أممية بلبنان تدعو للامتناع عن تأجيج مشاعر الكراهية تجاه اللاجئين السوريين

دعت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في لبنان، نجاة رشدي، إلى الامتناع عن تأجيج المشاعر السلبية والكراهية نحو اللاجئين في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بلبنان

وأكدت أن حماية اللاجئين واللاجئات هي واجب إنساني وأخلاقي يدخل في صميم كافة المبادرات الإنسانية، مشددة على ضرورة مواصلة إبداء روح التضامن والاحترام المتبادل في هذه الأوقات الصعبة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان لها، بعدما تصاعدت خلال الأسابيع الماضية في لبنان، حدة الأحاديث عن عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا.

وأشادت “رشدي” بالكرم السخي الذي أظهره الشعب اللبناني والسلطات اللبنانية في استضافة اللاجئين واللاجئات في وقت كان اللبنانيون واللبنانيات في أضعف أوقاتهم، معبرة عن امتناننا للتضامن المستمر في هذا الشأن.

وأوضحت أن التعاون طويل الأمد للحكومة اللبنانية في الاستجابة للتأثير المستمر للأزمة السورية على لبنان وشعبه، هو أيضاً موضع تقدير، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر ضعفاً وتلك المتضررة من الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ضمن خطّة الاستجابة لحالات الطوارئ.

وشددت على التزام الأمم المتحدة وشركائها بدعم الفئات الأكثر ضعفاً، وفقاً لحاجاتهم بغض النظر عن جنسيتهم أو إعاقتهم أو دينهم أو نوعهم الاجتماعي أو جنسهم أو مسقط رأسهم، وذلك وسط الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في لبنان وارتفاع مستويات الفقر والحاجات الإنسانية.

وأضافت “رشدي” أن المجتمع الإنساني بما في ذلك الأمم المتحدة قام بزيادة دعمه للشعب اللبناني والعائلات والمجتمعات المحلية والمؤسسات العامة، لتقليل تأثير الأزمات المتعددة عليهم وتلبية الحاجات الماسة للفئات الأكثر ضعفاً، وذلك كجزء من مهمة المجتمع الإنساني الأساسية المتمثلة في عدم إهمال أحد.

وأشارت إلى أن جهود المجتمع الإنساني خلال الفترة من 2021 وحتى مايو الماضي أسفرت عن تقديم مساعدات إنسانية مباشرة لأكثر من 1.6 مليون لبناني ولبنانية، بما في ذلك المساعدات النقدية والغذائية والصحة والتعليم والحماية والمأوى وخدمات المياه؛ بالإضافة إلى دعم حوالي 200 بلدية لبنانية في تعزيز تقديم الخدمات الأساسية وتقليل ضغط الموارد في المجتمعات المعرضة للخطر، كما تستثمر موارد أخرى في مجال التنمية وبناء القدرات للاستجابة للأزمة المستمرة.

وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إن المجتمع الإنساني يعيد التأكيد أن حماية النساء والرجال والفتيان والفتيات الأكثر ضعفاً تحظى بأولوية قصوى لدى الأمم المتحدة وشركائها، مشددة على أن الأمم المتحدة مستعدة دائماً للمشاركة في حوار بنّاء مع حكومة لبنان.

وذكرت رشدي بالتزام الحكومة اللبنانية بمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي، وبمبدأ ضمان العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين واللاجئات.

تمييز وظروف معيشية سيئة

ويعيش ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، حوالي 950 ألف منهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يعاني اللاجئون السوريون في لبنان من ظروف معيشية سيئة للغاية، حيث يعيش 9 من كل 10 منهم في فقر مدقع، وتبلغ نسبة عائلات اللاجئين السوريين التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي حوالي 49٪، ويعيش 60٪ من عائلات اللاجئين السوريين في مساكن مكتظة أو معرضة للخطر أو دون المستوى المطلوب.

ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان منذ سنوات من التمييز، بما في ذلك عدد من القوانين التي تحد من قدرتهم على التمتع بالحقوق الأساسية، لا سيما الحق في الصحة والحق في العمل.

إضافة إلى ذلك، فقد تعرضوا لعدة اعتداءات تسببت في سقوط العديد من القتلى وحرق بعض معسكراتهم، وكان الدافع في الغالب هو خطاب الكراهية والتحريض من قبل المسؤولين السياسيين والشخصيات الحزبية.

تفاقم كبير في الأزمة

ويشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي. 

ومع اندلاع الحرب السورية في عام 2011 أغلقت نافذة لبنان إلى الشرق، ما كبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، كما استقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية وهو ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.