لجنة أممية تزور إثيوبيا للتحقيق في الانتهاكات ضد اللاجئين

تزور اللجنة الأممية المكلّفة بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان، يُشتبه بأنها ارتُكبت خلال النزاع في منطقة تيغراي في إثيوبيا، البلاد لأول مرة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ اللجنة في ديسمبر 2021 بتفويض لمدة عام قابل للتجديد، وكلّفها التحقيق في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللجوء يُشتبه بأنها ارتكبت خلال النزاع في إثيوبيا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأصدرت الحكومة الإثيوبية الاثنين الماضي بيانا أعلنت فيه أنها قد تعيد النظر في قرارها التعاون مع اللجنة تبعا لسلوكها، وما إذا كانت احترمت موقف الحكومة.

وكانت إثيوبيا قد رفضت بادئ الأمر إنشاء اللجنة، وحذّرت من “نتائج عكسية”، لكنها عادت ووافقت على دخولها البلاد.

وأوردت مؤسسة فانا الإعلامية المقرّبة من الحكومة أن محقّقي الأمم المتحدة التقوا وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين في أديس أبابا.

ويزور الخبراء العاصمة الإثيوبية لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين وشركاء آخرين حول شروط التعاون.

وبدأ النزاع في تيغراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل آبي أحمد الجيش الفيدرالي إلى الإقليم -بدعم من قوات أمهرة والقوات الإريترية- لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين كانوا يحكمون المنطقة، متّهمًا القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفيدرالي فيها.

وتوقف القتال منذ نهاية مارس بموجب هدنة “إنسانية” قررتها أديس أبابا وقبلتها جبهة تحرير شعب تيغراي.

لكنّ الوضع الإنساني في تيغراي، المحرومة من الخدمات الأساسية من اتصالات وإنترنت ومصارف، كارثي بحسب المنظمات الإنسانية.

وفي عام 2021 خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتُكبت على يد طرفي النزاع، وفق بيان للأمم المتحدة.

واللجنة تتألف من 3 خبراء من كينيا وسريلانكا والولايات المتحدة، وستبقى في إثيوبيا حتى 30 يوليو وستصدر بيانا في ختام زيارتها.

وأعربت سلطات تيغراي عن استعدادها للتعاون مع اللجنة لكنّها اتّهمت الحكومة الفيدرالية بالسعي إلى “إملاء” شروط التحقيق وتقويض مصداقيته.

شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه اللجنة في 17 ديسمبر لفترة سنة قابلة للتجديد إذا لزم الأمر، وهدفها التحقيق في انتهاكات ارتكبتها كافة الأطراف منذ اندلاع الحرب في نوفمبر 2020.

وعرضت رئيستها المحامية الكينية كاري بيتي مورونغي الخميس أول تقرير فني عن تشكيل البعثة، مشدّدةً على نقص الوسائل ما يحدّ من عملها، وقالت أمام مجلس حقوق الإنسان إن "اللجنة تصر على مسؤولية الحكومة الإثيوبية في وضع حد لهذه الانتهاكات على أراضيها وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة".

وأضافت "نحن قلقون جدا إزاء الفظائع التي لا تزال ترتكب ضد المدنيين لا سيما الأحداث التي أبلغ عنها في منطقة أوروميا، مؤكدة أن أي عنف ضد المدنيين يغذيه خطاب الحقد والتحريض على العنف الإثني والعنف ضد المرأة، هو مؤشر إنذار مبكر ومقدمة لمزيد من الجرائم البشعة".