البنتاغون يحقق في مقتل مدنيين سوريين بغارة جوية عام 2019

أعلن البنتاغون أنه فتح تحقيقاً جديداً في غارة جوية أسفرت عن مقتل مدنيين في سوريا عام 2019، بعد أسبوعين من تحقيق صحفي نشرته “نيويورك تايمز”، واتهمت فيه الجيش الأمريكي بأنه حاول التستر على وجود ضحايا مدنيين في عداد قتلى الغارة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن وزير الدفاع لويد أوستن، كلف الجنرال في سلاح البر مايكل غاريت، بـ”إعادة النظر في التقارير المتعلقة بالتحقيق الذي سبق أن أُجري في هذه الحادثة” التي وقعت في 18 مارس 2019 في بلدة الباغوز شرق سوريا.

ووفقاً للتحقيق الذي أجرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن قوة أمريكية خاصة كانت تعمل في سوريا، وتحيط عملياتها أحياناً بسرية بالغة أغارت ثلاث مرات في ذلك اليوم على مجموعة من المدنيين قرب بلدة الباغوز، آخر معقل لتنظيم “داعش” في حينه، ما أسفر عن مقتل 70 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

وأوضح كيربي أن الجنرال غاريت الذي كان قائداً للقوات البرية العاملة في الشرق الأوسط، وهو منصب لم يغادره سوى قبل أيام قليلة من الضربة الجوية، سيجري خلال مهلة أقصاها 90 يوماً مراجعة لا تشمل الضربة فحسب، وإنما أيضاً الطريقة التي أجري فيها التحقيق الأولي بشأنها وكيفية إبلاغ التسلسل الهرمي العسكري بحيثياتها.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، فإن التحقيق الجديد الذي سيجريه الجنرال غاريت، سيركز خصوصاً على ما إذا كانت الضربة قد انتهكت أياً من قوانين الحرب، وكذلك على ما إذا كانت تدابير حماية المدنيين المفترض اتباعها وفقاً لتحقيقات سابقة أجريت في هذه المأساة قد تم اتباعها بالفعل.

وكشف كيربي أنه سيتعين أيضاً على التحقيق الذي سيجريه الجنرال غاريت، أن يحدد ما إذا كانت هناك عقوبات ينبغي أن تُتخذ وما إذا كانت هناك إجراءات متبعة ينبغي أن تُعدَّل.

وكان تحقيق أولي أجرته القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، قد خلص إلى أن الغارة الجوية التي استهدفت الباغوز في ذلك اليوم تمت في إطار “الدفاع المشروع عن النفس”، وكانت “متناسبة”، و”اتخذت خلالها خطوات ملائمة لاستبعاد إمكانية وجود مدنيين”.

وأضاف التحقيق الأولي أن بعضاً من النساء والأطفال “سواء بناءً على عقيدة تلقنوها، أو على خيارهم الشخصي، قرروا حمل السلاح في هذه المعركة، بالتالي لم يكن بالإمكان اعتبارهم محض مدنيين”.

وبحسب “نيويورك تايمز”، فإن الغارة شنّتها وحدة القوات الخاصة “تاسك فورس 9” بطلب من قوات سوريا الديمقراطية.

وفي مارس 2019 أعلن كل من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إسقاط “الدولة” التي أقامها “داعش”، وذلك بعد أن دحر آخر مقاتلي التنظيم من آخر معقل له في بلدة الباغوز في شرق سوريا.

وتفرض الولايات المتحدة وجودها العسكري شمال شرق سوريا “بهدف مكافحة تنظيم داعش” الإرهابي، في شراكة مع قوات سوريا الديمقراطية لبسط الاستقرار في المناطق المحررة بسوريا ومعالجة الأوضاع الإنسانية.

وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد الطاقة شمال وشمال شرق سوريا لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة بالتحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة الولايات المتحدة.

وتتهم السلطات السورية الولايات المتحدة بالعمل على “تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم منه السوريين في انتهاك فاضح للقانون الدولي”.

وخلال ولايته، صادق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أواخر عام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء 900 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها في منطقة الجزيرة.