الولايات المتحدة تطالب موظفيها بمغادرة مالي خشية وقوع هجمات

طلبت الإدارة الأمريكية من موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم مغادرة مالي بسبب تزايد مخاطر وقوع هجمات، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية.

ولم تذكر الولايات المتحدة تهديدا محددا لموظفيها، لكنها قالت إن هناك خطرا متزايدا لوقوع أعمال عنف تطال الغربيين في بلد يعاني هجمات إرهابية مسلحة منذ سنوات، وفق “فرانس برس”.

وقالت وزارة الخارجية في تحديث لتنبيهات السفر إلى مالي، إنه "في 29 يوليو 2022 طلبت الوزارة مغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وعائلاتهم لتزايد خطر وقوع هجمات إرهابية في مناطق يرتادها الغربيون".

وجاء في التنبيه أن "الجماعات الإرهابية والمسلحة تواصل التخطيط لعمليات خطف وهجمات في مالي"، محذرا من وقوع هجمات تستهدف أماكن مثل "النوادي الليلية والفنادق والمطاعم وأماكن العبادة والبعثات الدبلوماسية الدولية".

استهدفت الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتشددة شمال مالي للمرة الأولى في 2012، وانضموا إلى تمرد إقليمي.

وبعدما قامت القوات الفرنسية بتفريقهم في العام التالي أعادوا تجميع صفوفهم، وفي 2015 شنوا هجمات في مناطق الوسط التي تشهد اضطرابات عرقية ونفذوا غارات عبر الحدود على النيجر وبوركينا فاسو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال الجيش المالي إنه أحبط هجومًا جديدًا على معسكر للجيش في وسط البلاد بعد أيام من وقوع هجوم انتحاري دام قرب العاصمة.

وكانت تلك المرة الأولى منذ عام 2012 التي تقع فيها هجمات منسقة قرب باماكو.

مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، كانت مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021، وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا إلى أن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ5.9 مليون شخص في عام 2021.

يبلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 370 ألف شخص، وسيحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية بشكل عاجل بحلول شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2014.