“مفوضية اللاجئين” تدعو لبنان لوقف العنف والتمييز ضد النازحين

طالبت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، السلطات اللبنانية بالعمل على ضمان سيادة القانون والوقف الفوري للعنف والتمييز ضد اللاجئين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية.

وأعربت المفوضية عن “قلقها الشديد” إزاء الممارسات التقييدية والتدابير التمييزية ضد اللاجئين في لبنان.

وقالت المفوضية عبر بيان على موقعها الرسمي، إن لبنان يشهد حاليًا زيادة في التوتر بين الفئات المختلفة، خاصة العنف ضد اللاجئين، ما يؤدي إلى تصاعد أعمال العنف على الأرض في عدد من الأحياء والمناطق.

وأعربت المفوضية عن شعورها بالقلق الشديد إزاء التدابير التمييزية التي يجري تفعليها على أساس الجنسية، ما يؤثر على اللاجئين كما على غيرهم من الفئات المهمشة.

وتطرق البيان المفوضية إلى الأزمة الاقتصادية في لبنان ووقعها على الجميع، لافتًا إلى أن استمرار دعم المجتمع الدولي للبنان أمر بالغ الأهمية، لضمان وصول الأمن الغذائي والاحتياجات الأساسية الأخرى.

خلال الشهر الجاري، واجه اللاجئون السوريون موجة من التضييق في لبنان، أشعل شرارتها بوضوح تصريحات المسؤولين اللبنانيين التي شكت من عجز لبنان على تحمّل أعباء اللجوء.

وواجهت مجموعة من السوريين مؤخرًا حوادث عنف في الداخل اللبناني، إلى جانب تحميل السوريين مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي في ظل أزمة خبز يشدها لبنان.

وانتشر في 22 من يونيو الماضي، تسجيل مصوّر لشبان سوريين ولبنانيين، بينهم قاصرون، في منطقة عكار، عُذبوا وأُهينوا من قبل صاحب أرض كانوا يعملون بها.

وقال ناشطون تداولوا التسجيل، إن “شبابًا من عكار وبعض السوريين ذهبوا للعمل في قطاف الكرز، وبعد أربعة أيام عمل، جاء صاحب الأرض واتهمهم بسرقة ساعة يد ونظارات شمسية ليتهرب من دفع أجورهم، وعندما نفوا أي علاقة لهم، أرسل مجموعة عملت على جلدهم بأسلاك الكهرباء وضربهم وإذلالهم”.

وفي 13 من يوليو الحالي، أبدى الرئيس اللبناني، ميشال عون، رفضه دمج اللاجئين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم، مؤكدًا عدم قبول مثل هذه الخطوة.

وجدد الرئيس عون خلال لقائه نائبة المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، التأكيد على الموقف اللبناني المطالب بعودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا.

وبينما تحدث الرئيس اللبناني عن 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، أحصى تقرير صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في 20 من أكتوبر2021، وجود نحو 852 ألف لاجئ سوري فقط في لبنان.

وفي الرابع من يوليو الحالي، كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، عن خطة لبنانية تنص على إعادة 15 ألف “نازح” بشكل شهري، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام”.

وقال شرف الدين أيضًا، خلال زيارته إلى قصر “بعبدا” ولقائه الرئيس اللبناني، إنه “مرفوض كليًا ألّا يعود النازحون السوريون إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة”، وفق تعبيره.

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي. 

ومع اندلاع الحرب السورية في عام 2011 أغلقت نافذة لبنان إلى الشرق، ما كبد لبنان خسائر مالية واقتصادية كبيرة، كما استقبل موجات من النازحين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والفرص الاقتصادية وهو ما زاد من حدة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد.