سوق العمل الأمريكية تنتعش إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا

شهدت سوق العمل في الولايات المتحدة دينامية على مستوى غير متوقع، مستعيدة مستويات ما قبل جائحة كورونا في وقت يُخشى أن تتسبّب التدابير المتّخذة ضدّ التضخّم بركود اقتصادي، في نبأ سارّ أشاد به الرئيس جو بايدن.

وعادت نسبة البطالة والعدد الإجمالي للوظائف في البلد إلى مستوى فبراير 2020، قبل أن توجّه جائحة كوفيد-19 ضربة عنيفة للاقتصاد، وفق قناة الحرة الأمريكية.

وتراجع معدّل البطالة بواقع 0,1 نقطة إلى 3,5%، كما كان في فبراير 2020 عندما تدنّى إلى أدنى مستوى له في 50 عاما، وفق ما كشفت وزارة العمل.

وأشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"التقدّم المحرز للأسر العاملة".

وصرّح الرئيس بايدن في بيان "يعمل عدد من الأشخاص هو أعلى من أيّ وقت مضى... ما يوفّر كرامة وراحة بال لملايين الأسر بفضل الأجور التي تتقاضها".

وأكّد الرئيس الأمريكي أن هذه النتيجة هي: "ثمرة خطّتي الاقتصادية، فأنا خضت غمار الرئاسة لأنهض بالطبقة الوسطى".

وأوضحت وزارة العمل في بيانها أن نموّ العمل شمل كلّ القطاعات، بدفع من فرص مستحدثة في مجالات الترفيه والفنادق والخدمات الاحترافية والتجارية والرعاية الصحية منوهة بأنه استُحدثت 528 ألف فرصة عمل، أي أكثر بمرّتين مما كان متوقعا.

وكانت فرص العمل المستحدثة بين مايو ويونيو أكثر من المتوقع، بواقع 386 ألفا و398 ألفا على التوالي، أي أكثر بـ28 ألف وظيفة مما كان مرتقبا.

ويتركز رصد خبراء الاقتصاد حاليا على سوق العمل في الولايات المتحدة، إذ إن تدهور حالها يؤدي إلى تدابير لاحتواء التضخّم وقد ينذر بركود اقتصادي وشيك، وقد انكمش الاقتصاد الأمريكي خلال الربعين الأخيرين، غير أن عدّة اقتصاديين وإدارة البيت الأبيض يؤكّدون أنه لم يدخل بعد في مرحلة ركود.

ويعكف الاحتياطي الفيدرالي على كبح ارتفاع الأسعار الذي بلغ 9,1% في خلال سنة في يونيو، وهو مستوى قياسي لم يسجّل منذ 1981، ويرفع المصرف المركزي أسعار الفائدة الرئيسية، ما يؤثّر على المصارف التجارية في نسب الفوائد التي تقدّمها للعملاء الراغبين في اقتراض المال.

فإذا ما ارتفعت الفوائد على القروض، فسيتراجع الشراء واستثمارات الشركات وتتقلّص الضغوط على الأسعار، غير أن هذا التباطؤ المستحثّ قد يتسبّب بركود اقتصادي.