الشرطة الأمريكية تحقق في علاقة محتملة بين جرائم قُتل فيها 4 مسلمين

تجري شرطة نيومكسيكو الأمريكية تحقيقاتها في علاقة محتملة بين مقتل 3 مسلمين هذه السنة ومقتل رجل مسلم آخر العام الماضي، حسب الشرطة، بينما يرتفع مزيد من الأصوات لإدانة هذه الجرائم بدوافع عنصرية.

وقالت شرطة ألبوكيركي في بيان، إنها عثرت على جثة قتيل رابع ليل الجمعة السبت، ولم تحدد الشرطة هويته لكنها قالت إنه في العشرينيات من عمره ومسلم "أصله من جنوب آسيا" وفق فرانس برس.

وأوضح البيان أن المحققين يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتل مؤخرا لرجال مسلمين من جنوب آسيا أيضا.

بين هؤلاء الضحايا باكستانيان كان أحدهما يبلغ من العمر 27 عاما عندما تم العثور على جثته في الأول من أغسطس الجاري والآخر في الحادية والأربعين عندما عثر على جثته في 26 يوليو الماضي.

وقالت الشرطة في بيان إن المحققين يدققون في ما إذا كانت جرائم القتل هذه مرتبطة بمقتل رجل أفغاني في السابع من نوفمبر 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في البوكيرك.

ودعت الشرطة أي شخص لديه معلومات إلى الاتصال بخط هاتفي محدد، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يساعد في التحقيق.

وأعربت حاكمة نيومكسيكو ميشيل لوهان غريشام عن غضبها من هذه الهجمات، وأكدت تضامنها مع الجالية المسلمة في الولاية الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة.

وكتبت لوهان غريشام على تويتر أن "عمليات القتل التي تستهدف مسلمين من سكان ألبوكيركي تثير غضبًا عميقًا ولا يمكن التسامح معها إطلاقا".

أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أكبر منظمة مسلمة للحقوق المدنية في الولايات المتحدة، السبت أنه عرض مكافأة قدرها 10 آلاف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به.

وقال المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية نهاد عوض إن "هذه المأساة لا تؤثر فقط على الجالية المسلمة بل على جميع الأمريكيين".

وأضاف "يجب أن نتحد ضد الكراهية والعنف بغض النظر عن العرق أو الدين أو أصل الضحايا والجناة".

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي أقر مطلع العام الجاري تشريعاً لإنشاء مكتب خاص داخل وزارة الخارجية لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، واتفق القادة الديمقراطيون على مشروع قانون صاغته النائبة الديمقراطية الأمريكية، إلهان عمر، كطريقة بديلة لمعالجة التحيز ضد المسلمين.

واعتمدت الأمم المتحدة قرارا جديدا يحدد 15 مارس من كل عام ليكون يوماً عالمياً لمكافحة الإسلاموفوبيا، في خطوة تعزز محاربة الكراهية ضد المسلمين وتدعم ثقافة التسامح بين أصحاب الديانات المختلفة.

ويشدد القرار -الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً بالإجماع، وشاركت في رعايته 55 دولة أغلبها من المسلمين- على الحق في حرية الدين والمعتقد.

ويشير القرار الأممي الجديد إلى قرار سابق صدر في عام 1981، يدعو إلى "القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد".

ويدعو النص غير الملزم للقرار الجديد إلى تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الديانات.

ويعبر القرار الجديد عن الأسف الشديد لجميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم، وكذلك الأفعال الموجهة ضد أماكن عبادتهم، وكل الاعتداءات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، والتي تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.