الأمم المتحدة تفيد بوجود أدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار

أكد محققون في الأمم المتحدة، اليوم، وجود أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ميانمار منذ انقلاب العام الماضي.

وقال نيكولاس كومجيان، الذي يرأس آلية التحقيق المستقلة لميانمار في الأمم المتحدة: “ينبغي أن يعرف مرتكبو هذه الجرائم أنه ليس بإمكانهم الاستمرار بالتصرف من دون عقاب، نقوم بجمع هذه الأدلة ونحفظها لكي يُحملوا مسؤولية أفعالهم”.

وجاء في التقرير أن "الآلية جمعت كميات كبيرة من المعلومات بما في ذلك تسجيلات مصورة وصور ووثائق يمكن أن تكون مؤشراً على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في أنحاء ميانمار من قبل مختلف الأفراد منذ فبراير 2021".

وانتزع الجيش في ميانمار السلطة في الأول من فبراير العام الماضي، مطيحاً بالحكومة المدنية واعتقل زعيمتها الفعلية أونغ سان سو تشي، وشن المجلس العسكري حملة أمنية دامية استهدفت المعارضة.

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الآلية في سبتمبر 2018 لجمع أدلة على الجرائم الدولية الأخطر وانتهاكات القانون الدولي وإعداد ملفات لملاحقات جنائية عن جرائم ارتكبت منذ عام 2011.

وبدأت الآلية ومقرها جنيف عملها في أغسطس عام 2019 وترفع تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة الذي حدث في فبراير 2021، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن أكثر من 1700 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر أكثر من 700 ألف مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.