حقوقيون يدينون الاستخدام المتكرر لإجراءات الطوارئ في سريلانكا

أدان خبراء حقوق إنسان أمميون، استخدام السلطات السريلانكية تدابير حالة الطوارئ، بشكل مكثف ومطول ومتكرر، منذ الثاني من إبريل 2022 "بهدف قمع المتظاهرين السلميين ومنعهم من التعبير عن مظالمهم"، في خضم انهيار اقتصادي تمر به البلاد، وفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة.

وفي 15 يوليو، استقال الرئيس غوتابايا راجاباكسا وغادر البلاد بعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية في العاصمة كولومبو وأنحاء أخرى من البلاد، وأعلن خليفته الرئيس رانيل ويكرمسينغ حالة طوارئ أخرى في 17 يوليو، متعهدا باتخاذ موقف صارم ضد من وصفهم بـ"مثيري الشغب".

ومنذ ذلك الحين، صادق البرلمان السريلانكي على مرسوم في 27 يوليو يمدد حالة الطوارئ الحالية لمدة شهر آخر، ويفرض حظر التجول، ويمنح سلطات تقديرية واسعة لقوات الأمن والجيش.

وتسمح هذه السلطات للقوات الأمنية باحتجاز المتظاهرين وتفتيش الممتلكات الخاصة دون إشراف قضائي.

وقال الخبراء في بيان لهم، إنهم أثاروا في عدد من المناسبات موضوع "إساءة استخدام تدابير الطوارئ، ولكن دون جدوى".

وأدان الخبراء الانتهاك الأخير والمستمر لمثل هذه الإجراءات الرامية "للتعدي على الممارسة المشروعة للحق في حرية التجمع السلمي والتعبير".

وأبدى الخبراء قلقا خاصا بشأن تأثير ذلك على ممارسة طائفة من حقوق الإنسان، والتقارير الواردة بشأن استهداف الفئات الضعيفة والأقليات في ظل حالة الطوارئ هذه.

ومنذ مارس 2022، انضم الآلاف إلى الاحتجاجات، في العاصمة كولومبو وفي جميع أنحاء البلاد، للتعبير عن استيائهم من الحكومة بشأن تعاملها مع الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها سريلانكا.

اكتسبت هذه الاحتجاجات الجماهيرية زخماً؛ استجابة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ومزاعم الفساد، وارتفاع التضخم، ونقص الوقود والسلع الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، فضلا عن الفشل في الإدارة السليمة للتدفقات المالية غير المشروعة.

وقال الخبراء: "في أعقاب أزمة اقتصادية غير مسبوقة، تضطر فيها العائلات أحيانا إلى الاختيار بين الغذاء والدواء، فإن هذه الإجراءات القمعية تزيد من تضييق سبل الحوار".

واستخدمت قوات الأمن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب إجراءات الطوارئ لقمع حركة الاحتجاج بعنف، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وفقا للخبراء.

وفي 22 يوليو، أفادت تقارير بأن عملية مشتركة بين الشرطة والجيش داهمت معسكرا للمتظاهرين في جالي فيس بالعاصمة كولومبو، مما أدى إلى هدم الخيام وإصابة أكثر من 50 شخصا واعتقال العشرات، بمن فيهم العديد من الصحفيين والمحامين.

وفي الأسابيع الأخيرة، نفذت الشرطة سلسلة من الاعتقالات التي يبدو أنها تستهدف الأفراد المتورطين في تنظيم المظاهرات وداهمت منازل ومكاتب المتظاهرين وأحزاب المعارضة السياسية.

وشدد خبراء الأمم المتحدة على ضرورة عدم تطبيق القيود المفروضة على الحق في التجمع بحرية إلّا في ظروف استثنائية شديدة ووفقا للقانون.

وقالوا: "لا يمكن استخدام الأمن القومي كذريعة لمنع المعارضة من التعبير عن الآراء، والاعتقال لمجرد الممارسة السلمية للحقوق هو إجراء تعسفي".

وأكد الخبراء الأمميون أهمية حماية المتظاهرين، بمن فيهم ممثلو المجتمع المدني والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، في سياق الاحتجاجات السلمية وألّا يواجهوا مسؤولية جنائية جراء مشاركتهم في تلك الاحتجاجات.

وقال الخبراء: "إننا نحث الحكومة على وقف استخدامها المتكرر لإجراءات الطوارئ والسعي، بدلا من ذلك، إلى حوار مفتوح وحقيقي مع السريلانكيين بشأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية للحد من تأثير الأزمة الاقتصادية".

وتشمل قائمة الخبراء الذين أصدروا البيان كلا من: المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نيالتسوسي فولي، والخبيرة المستقلة المعنية بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية ذات الصلة للدول على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عطية واريس، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فابيان سالفيولي، والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، سعد الفرارجي، والخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، ليفينغستون سيوانيانا، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، إيرين خان.

ويشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.