السجن 6 سنوات "إضافية" لزعيمة ميانمار السابقة أونغ سان سو تشي

فُرضت على الزعيمة السياسية السابقة في ميانمار أونغ سان سو تشي، التي سبق أن حُكم عليها بالسجن 11 سنة، عقوبة إضافية مدّتها 6 سنوات في السجن، وفق وكالة (فرانس برس).

وقد يُحكم على الفائزة بجائزة نوبل للسلام التي يتّهمها المجلس العسكري الحاكم بعدّة مخالفات منذ الانقلاب الذي نفّذه في فبراير 2021 بعشرات السنوات في السجن في ختام محاكمتها الطويلة.. ووجّهت إليها المحكمة أربع تهم رئيسية بالفساد.

وفي قضايا الفساد الأربع التي أصدرت المحكمة حكما بشأنها اليوم، اتُهمت سو تشي باستغلال منصبها لتأجير أراضٍ عامة بأسعار أقل من أسعار السوق، وبنت مسكنا بتبرعات مخصصة لأغراض خيرية.. فيما نفت سو تشي كل التهم الموجهة إليها، ومن المتوقع أن يستأنف محاموها على الحكم.

بدت أونغ سان سو تشي (77 عاما) بصحة جيدة في المحكمة ولم تُدل بأيّ تعليق بعد تلاوة الحكم في حقّها، بحسب المصدر عينه.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا الحكم يشكّل "إهانة للعدالة ولسيادة القانون"، داعيًا إلى "الإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي وعن جميع المعتقلين ظلمًا، من بينهم نواب انتخبوا بطريقة ديمقراطية".

وأوقفت أونغ سان سو تشي خلال الانقلاب العسكري الذي نفّذ في الأوّل من فبراير 2021 ووضع حدّا لمسار تحوّل ديمقراطي خاضه البلد قبل نحو 10 سنوات. وفي أواخر يونيو، وضعت في الحبس الانفرادي في سجن نايبيداو.

وتتواصل محاكمتها التي انطلقت قبل سنة في مقرّ السجن في جلسات مغلقة، مع منع محاميها من التواصل مع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

وتتّهم أونغ سان سو تشي بارتكاب عدّة مخالفات، من بينها انتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود للحقبة الاستعمارية والتلاعب بنتائج الانتخابات والفتنة والفساد وحكم على مقرّبين منها بعقوبات شديدة.

ويندّد مراقبون كثيرون بهذه المحاكمة المدفوعة بمآرب سياسية هدفها استبعاد أونغ سان سو تشي، ابنة بطل الاستقلال والفائزة الكبرى في انتخابات 2015 و2020، من المشهد السياسي.

تشهد ميانمار اضطرابات منذ العام الماضي عندما أطاح الجيش بحكومة منتخبة بقيادة حزب "سو تشي" بعد فوزه في الانتخابات العامة، وشن الجيش حملة قمع على المعارضة، وسجن عشرات الآلاف وتعرض كثيرون للتعذيب أو الضرب أو القتل في ما وصفته الأمم المتحدة بجرائم ضد الإنسانية.

ويواصل المجلس العسكري القمع الدموي ضد خصومه، إذ أصدرت محاكم مشكوك في شرعيتها من قبل المجتمع الدولي عشرات أحكام الإعدام.