الهند تقدم 400 ألف دولار لصناديق ائتمان الأمم المتحدة دعماً لحقوق الإنسان

كشفت بعثة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة، عن مساهمة بلادها بـ400 ألف دولار في 4 صناديق ائتمان طوعية بالأمم المتحدة، تأكيدًا منها على التزامها بدعم وحماية حقوق الإنسان.

وأوضحت البعثة الهندية -في تدوينة عبر حسابها على موقع تويتر- أن هذه الصناديق مخصصة لمساعدة ضحايا التعذيب وللتعاون الفني وتنفيذ عمليات المراجعة الدورية العامة ولدعم الدول الأقل تقدمًا ودول الجزر الصغيرة النامية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت البعثة أن الهند تؤيد بشدة مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، وأنها قدمت مساهمات كبيرة لتنفيذ أهداف ميثاق الأمم المتحدة وتطوير برامجها ووكالاتها المتخصصة.

وأوضحت أن مشاركة الهند في الأنشطة الأممية تستند إلى التزامها بالتعددية والحوار، على اعتبار أنهما المفتاح الرئيسي لتحقيق هذه الأهداف ومعالجة التحديات المشتركة.

وأشارت البعثة الهندية إلى أن حكومتها تعتقد بشدة أن الأمم المتحدة وأعراف العلاقات الدولية ما زالت من أكثر الوسائل فعالية لمعالجة التحديات العالمية، بما فيها التحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتغير المناخي وبناء السلام والإرهاب وحفظ السلام ونزع السلاح النووي والهجرة وحقوق الإنسان والصحة والأوبئة.

يأتي ذلك فيما تواجه حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي انتقادات حقوقية دولية وداخلية فيما يتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان في الهند عامة وفي إقليم جامو وكشمير بشكل خاص.

يقول معارضون لمودي، إن حزبه الحاكم الذي يتبنى سياسات قومية هندوسية يزيد الاستقطاب الديني منذ توليه السلطة في 2014.

ومنذ وصول مودي إلى السلطة، شنت جماعات هندوسية يمينية هجمات على أقليات بدعوى أنها تحاول منع التحول الديني، وأقرت عدة ولايات هندية، وتعمل أخرى على دراسة، قوانين مناهضة لحق حرية الاعتقاد الذي يحميه الدستور.

وفي 2019، وافقت الحكومة على قانون يخص الجنسية قال معارضون له إنه تقويض لدستور الهند العلماني بإقصاء المسلمين المهاجرين من دول مجاورة.

والقانون من شأنه منح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجاينيين والبارسيين والسيخ الذين فروا من أفغانستان وبنغلادش وباكستان قبل 2015.

وفي العام نفسه، وبعد وقت قصير من إعادة انتخابه في 2019، ألغت حكومة مودي الوضع الخاص لإقليم كشمير في مسعى لدمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة بشكل كامل مع بقية أجزاء البلاد.

وللسيطرة على الاحتجاجات، اعتقلت الإدارة الكثير من القيادات السياسية في كشمير وأرسلت مجموعات شبه عسكرية كثيرة أخرى من الشرطة والجنود إلى الإقليم الواقع بمنطقة جبال الهيمالايا، والذي تطالب باكستان أيضا بالسيادة عليه.

وحظر حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي له مودي مؤخرا ارتداء الحجاب في الفصول الدراسية بولاية كارناتاكا، وطالبت جماعات هندوسية متشددة فيما بعد بمثل هذه القيود في ولايات هندية أخرى.