محمد فهيم: مصر تستهدف في (COP 27) إنقاذ الكوكب بتقليص الانبعاثات الحرارية

قال مدير مركز التغيرات المناخية، بوزارة الزراعة، ومستشار وزير الزراعة المصري، محمد فهيم، إن مؤتمر COP27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، بالغ الأهمية نظرًا لخطورة المشكلة وتداعياتها، إذ تنشأ من خلاله فرصة غير مسبوقة للدول الأعضاء لكي تتوسع في جهودها الرامية إلى تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالمناخ والحلول التي تتناول ندرة المياه والطاقة والنظم الغذائية لديها القدرة على تحقيق الأهداف المتعلقة بالتخفيف من حدة المخاطر والتكيف (إستراتيجة الفاو للفترة 2022-2031).

وفي تصريحات خاصة لـ«جسور بوست» قال مدير مركز التغيرات المناخية: “إن ما تستهدفه مصر في مؤتمرها هو تقليص الانبعاثات الحرارية المسببة للتغيرات المناخية، وما ينبغي فعله أيضًا أن تشتمل على حلول زراعية ذكية مناخية تعمل على بناء الصمود وتساعد القطاعات الزراعية والغذائية على التكيف، وتحسين البيئة التمكينية لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالمناخ، وضمان توفير الموارد الكافية للمزارعين وحتى للمسؤولين عن التخطيط) لكي يتخذوا إجراءات في الوقت المناسب بشأن الأولويات المتوسطة إلى الطويلة الأجل”.

أهمية COP27

وعن أهمية المؤتمر صرح فهيم: تأتي أهمية مؤتمر COP27، لكي نضع أمام العالم كله الأطر التنفيذية لمواجهة قضية التغيرات المناخية، باعتبارها قضية تهم البشرية، حيث سيتم التحرك من خلال عدة محاور أبرزها "خفض الانبعاثات، والتكيف مع تغير المناخ، والتمويل، وآلية للتقييم والمتابعة" للتأكد من أن ما يتم الاتفاق عليه يتم تنفيذه. 

 وعن أهم الموضوعات التي سيناقشها  COP27 استطرد: التركيز على مصالح إفريقيا والدول النامية، والتنسيق على إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات (الإقليمية/ الدولية).

كذلك تطوير مراكز الأبحاث والتوسع في الابتكارات الزراعية في مجال المناخ، والتوسع في المشروعات الخضراء.

زخم دولي وإفادة لمصر

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى ما يحظى به المؤتمر من زخم دولي وسياسي كبير جدًا بسبب أهمية القضية والتحدي الذي يشهده العالم كله الآن دون التفرقة بين الدول النامية والدول المتقدمة، كما تعود استضافة مصر لهذا المؤتمر بكثير من النفع والمزايا لها، سواء من حيث الشراكات والتي تصل لتمويلات كبيرة تستفيد منها الدول المستضيفة والزخم للإعلام الدولي الذي يتم تسليطه على الدولة المستضيفة للمؤتمر، كما يختلف الشكل العام لتناول القضية على المستوى الوطني واهتمام غير المتخصصين بهذا الملف. 

اتفاقية باريس للمناخ      

وتابع الخبير المناخي: وقعت مصر على اتفاقية "باريس للمناخ" ضمن 194 دولة وقعت على الاتفاق، وكانت أهم بنودها تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، قياساً بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، والسعي لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، والسعي لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية. 

وأضاف: ووفقًا لما اتفق عليه جميع أصحاب المصلحة، وتم التأكيد عليه في مؤتمر جلاسكو COP26، يعد هذا عقدًا حاسمًا، حيث يتم توسيع نطاق العمل على أرض الواقع، والتنفيذ الكامل للالتزامات والتعهدات، والأحكام الجديدة والإضافية وتعبئة التمويل، وهناك حاجة إلى نتائج واضحة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، توفر مثل هذه الإجراءات التحويلية الطموحة نقلة نوعية نحتاج إليها جميعًا، إلى مستقبل أكثر استدامة ومرونة مع تغير المناخ وانبعاثات منخفضة ومستقبل محايد للكربون يرتكز على العلم والمبادئ.

وأردف: ولهذا السبب، فإن الرئاسة المصرية تكثف جهودها لوضع أجندة عمل منظمة لمؤتمر COP27 مع التركيز بشأن التنفيذ، بهدف إنقاذ الكوكب من خلال حشد الجهود الجماعية من أجل التخفيضات الطموحة للانبعاثات من مختلف القطاعات، وتعزيز جدول أعمال التكيف التحويلي على أرض الواقع، وتمكين تدفقات التمويل المناسب والتنفيذ على أرض الواقع في الوقت المحدد وعلى نطاق واسع. 

وعن ما يتطلبه تنفيذ المخرجات والتعهدات، أشار خبير المناخ إلى أن ذلك سيتضح من خلال مداخلات ومساهمات جميع المشاركين، الحكوميين وغير الحكوميين على حد سواء، بجانب مخرجات ما ستنظمه رئاسة COP27 من سلسلة الحوارات الموضوعية في هذا الشأن.