منظمة "أطباء بلا حدود" تنقذ 440 مهاجراً من قارب قبالة مالطا

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، الأربعاء، عن أن سفينة إنقاذ تابعة لها استجابت لنداء استغاثة خلال إبحارها في المتوسط وعملت على إنقاذ أكثر من 400 مهاجر قبالة سواحل مالطا في عملية استغرقت 11 ساعة.

وقالت المنظمة في تغريدة على “تويتر”، إن سفينتها "جيو بارينتس" وبعد تلقيها إشارة الاستغاثة وصلت إلى القارب المليء بالمهاجرين عند الساعة الرابعة من صباح الثلاثاء وسط أحوال جوية سيئة و"بعد أكثر من 10 ساعات من الملاحة في بحر هائج"، بحسب فرانس برس.

وأضافت: "للأسف، لم يسمح الطقس لفريقنا بالقيام بعملية الإنقاذ بشكل مباشر خشية تعريض حياة الناس وحياة طاقم أطباء بلا حدود للخطر".

وتمكنت سفينة المنظمة في وقت مبكر من بعد الظهر من إرسال زوارقها السريعة إلى القارب، وفق تغريدتها المرفقة بصور تظهر قارب المهاجرين الأزرق والأبيض وعلى متنه أشخاص يرتدون سترات نجاة.

وذكرت المنظمة أنه "بعد أكثر من 11 ساعة انتهت عملية الإنقاذ، وبات إجمالي 440 شخصا، من بينهم 8 نساء و30 طفلا، بأمان على متن جيو بارينتس يتلقون الرعاية من طاقمها".

واحتجزت السلطات الإيطالية سفينة "جيو بارينتس" في فبراير بتهمة انتهاك قواعد الحكومة الجديدة بشأن مهمات إنقاذ الأشخاص في البحر المتوسط.

وقالت المنظمة إنها اتُهمت بعدم مشاركة المعلومات، بما في ذلك بيانات مسارات السفينة ومواقعها وحركتها.

وكانت رئيس الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني قد تعهدت قبل توليها منصبها في أكتوبر بالحد من أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.

ويُلزم القانون الايطالي الجديد سفن الإنقاذ التابعة للجمعيات الإنسانية بإجراء عملية إنقاذ واحدة فقط وعدم البقاء في البحر لتنفيذ عمليات عدة.

ويقول منتقدون إن هذا يزيد من مخاطر حصول وفيات في وسط البحر المتوسط الذي يعد من أكثر المعابر البحرية خطورة في العالم.

والموقع الجغرافي لإيطاليا جعلها وجهة رئيسية للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون من شمال إفريقيا إلى أوروبا.

وتتهم الحكومة الإيطالية سفن المنظمات الإنسانية بأنها عامل جذب يشجع مهربي البشر على الاستمرار في نشاطهم.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، وفق فرانس برس.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.