منظمة إسرائيلية: مستوطنات الضفة الغربية زادت "بشكل غير مسبوق" منذ حرب غزة
منظمة إسرائيلية: مستوطنات الضفة الغربية زادت "بشكل غير مسبوق" منذ حرب غزة
ذكرت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية في تقرير جديد، أن عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
واستناداً إلى هذه المنظمة، أقيمت 9 "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي بدأت في 7 أكتوبر الماضي، بحسب وكالة فرانس برس.
وشهدت الضفة الغربية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي منذ 1967، ارتفاعاً حاداً في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، وفق منظمة "السلام الآن".
يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي يسكنها أيضاً 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل، لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وإضافة إلى هذا العدد "القياسي" من المستوطنات العشوائية الجديدة على مدى 3 أشهر، سجلت "السلام الآن" أيضاً "رقماً قياسياً" يتمثل بـ"18 طريقاً جديداً تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".
وقالت المنظمة إن الحرب المستمرة منذ 3 أشهر في غزة "يستغلها مستوطنون لتثبيت حالة أمر واقع على الأرض، وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر من المنطقة (ج)"، وهي جزء من الضفة الغربية تتركز فيها المستوطنات.
ويشغل عدد من المؤيدين للاستيطان حالياً مناصب وزارية في حكومة بنيامين نتنياهو، وهو ما يسهم أيضاً في إيجاد "بيئة سياسية" مواتية لتطوير مشاريع بعض المستوطنين، حسب تقرير "السلام الآن".
وقالت منظمة "يش دين" الإسرائيلية غير الحكومية هذا الأسبوع، إن أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية سجلت رقماً قياسياً عام 2023.
وسجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضاً 1225 هجوماً شنه مستوطنون ضد فلسطينيين خلال العام نفسه.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر الماضي، على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية، كذلك، قررت فرنسا "اتخاذ إجراءات" ضد بعض المستوطنين "المتطرفين"، حسب ما أكدت وزيرة خارجيتها كاترين كولونا.
تحذير فلسطيني
ومن جانبه، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، اليوم السبت، من خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وزيادة المُستوطنات العشوائية في الضفة الغربية.
وقال أبوردينة في بيان: "إنه في الوقت الذي تصعد فيه سلطات الاحتلال حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، وترتكب جرائم إبادة في قطاع غزة، فإنها تمارس ضمًا صامتًا في الضفة الغربية، من خلال زيادة عدد المستوطنات العشوائية، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، خاصة في مناطق الأغوار".
وأضاف: “أن هذه السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال والتي تُخالف جميع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الأممي رقم 2334، لن تفرض أمرًا واقعًا على الشعب الفلسطيني، لأنه صاحب القرار وصانع المستقبل، وأن مُستقبل الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يقررها فقط الشعب الفلسطيني، وليس الاحتلال، وسياساته الإجرامية، ولا أي جهة خارجية أخرى”.
وأكد الناطق الرسمي، أن على الإدارة الأمريكية التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بوقف عدوانها فورا على الشعب الفلسطيني، ووقف التوسع الاستيطاني بأشكاله كافة، لأن استمراره يعني جر المنطقة إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه بأي شكل من الأشكال، كما أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية المدعومة من الولايات المتحدة، لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد هنا، أو في المنطقة.
العدوان على قطاع غزة
عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.
وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 22 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 57 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.
ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.
وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 400 جندي وضابط، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.
في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية.