الأونروا: أعمال الترهيب التي نتعرض لها جزء من حملة خبيثة ضد الوكالة

قال المسؤول بقسم الإعلام لدى وكالة الأونروا جوناثان فاولر، إن إضرام النار في محيط مقر الوكالة في القدس الشرقية، يوم الخميس الماضي، كاد أن يُحدث "كارثة مروعة"، ليس بالنسبة للمجمع فحسب، بل للمباني السكنية المجاورة. 

فاولر كان بمقر الأونروا في القدس الشرقية وقت الحادثة أمس. وبسبب تكرار الاعتداءات على هذا المقر قررت الأونروا إغلاقه "إلى حين استعادة الأمن بشكل مناسب".

وأكد جوناثان فاولر أن حملات الترهيب التي يتعرض لها موظفو الوكالة آخذة في الارتفاع، حيث يواجهون الرشق بالحجارة فيما تُصوب الأسلحة تجاههم، ويتم تصويرهم ووضع صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفق موقع أخبار الأمم المتحدة. 

وأكد أن هذه الأعمال جزء من "حملة خبيثة" ضد الأونروا تهدف إلى تقويض عملها، مؤكدا أن الوكالة ستستمر في تقديم الخدمات للاجئي فلسطين "حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التوصل إلى حل عادل ودائم لواحدة من أطول أزمات اللاجئين في التاريخ الحديث".

وأضاف، هناك أعراف وقوانين دولية تفرض على السلطات المحلية حماية الأمم المتحدة. استخدم مصطلح السلطات المحلية هنا لأنه يمكن أن يشمل ذلك البلد المضيف أو في حالة القدس الشرقية والضفة الغربية وباقي الأراضي المحتلة، فهي إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال. كونها القوة القائمة بالاحتلال يقع على عاتقها ضمان الحماية المناسبة لمرافق الأمم المتحدة. ولكننا نشعر أن هذا لا يحدث. هذا واضح من الأدلة، وهو جزء من سياق أوسع بكثير لحملة أوسع بكثير ضد الأونروا تهدف أساسا إلى تقويض الوكالة، بما في ذلك من خلال استخدام القانون مثلا لمحاولة القول إنه ليس لدينا الحق في أن نكون في مجمعنا.

وأردف قائلا واجهنا مشكلات حيث قيل للشركات الإسرائيلية في الموانئ، على سبيل المثال، من قبل كبار المسؤولين ألا يعملوا مع الأونروا وإلا سيتم إدراجهم على القائمة السوداء. السياق العام السائد يتجاوز الدعوات لتفكيك الأونروا بكل الوسائل الممكنة، وهو نوع من الهجوم متعدد الجوانب علينا.

المثال الأكثر فظاعة، بالطبع، على ما يحدث هو حقيقة أن منشآتنا في غزة، قد تعرضت للقصف عدة مرات، أكثر من 160 مرة. كما فقدنا أكثر من 188 من موظفينا بشكل مأساوي، بما في ذلك أثناء أداء واجبهم. تم اعتقال موظفين وتعذيبهم وإخضاعهم لتقنيات استجواب قاسية لانتزاع المعلومات، وهؤلاء موظفو خدمة مدنية في الأمم المتحدة. هذا هو المثال الأكثر فظاعة لما نواجهه، حقيقة أن علم الأمم المتحدة لا يحمي، وغير قادر على الحماية عندما تؤخذ خيارات من هذا القبيل. 

وبالحديث عن الضفة الغربية، لا يستطيع زملاؤنا هناك الحضور إلى المكتب إذا لم تكن لديهم تصاريح لدخول القدس، مما يعني أنهم يعملون تقريبا في وضع يشبه زمن جائحة كوفيد-19 ويضطرون للعمل من المنزل. كما تعرض موظفونا للترهيب المتكرر في الضفة الغربية. أنا شخصيا -عندما كنت في مهمة في الضفة الغربية لزيارة مشروع إعادة تأهيل محطة للصرف الصحي دمره توغل للقوات الإسرائيلية- تم احتجازي عند نقطة تفتيش على طريق كان يحق لي القيادة فيه، وصوبت بندقية إلي، وقيل لي أن أغادر.

واختتم المسؤول الأممي قائلا نحن فخورون بعملنا ومتحمسون للقيام به. نقوم بذلك لأن لدينا ولاية من منظومة الأمم المتحدة. ولن نذهب إلى أي مكان بغض النظر عما يقوله أي شخص، قبل أن يأتي وقت انتهاء هذا التفويض. هناك وجهة نظر تعتقد أن إزالتنا بطريقة ما من الصورة تزيل وضع اللاجئين للفلسطينيين. لكن هذا ببساطة ليس هو الحال، لأن هذه قضية تتعلق أيضا بالقانون الدولي. ولذا فهو حل خاطئ لمشكلة حقيقية. والقضية الحقيقية هي ضرورة وجود حل عادل ودائم.

يذكر أنه منذ 26 يناير الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى، وتم فصل عدد من العاملين في أعقاب هذه الاتهامات.