تقرير دولي: 141 مليوناً من كبار السن يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال

تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 141 مليون شخص في العالم، ممن يزيد سنهم على 60 سنة، يتعرضون للعنف وسوء المعاملة والإهمال، حيث اتفق الخبراء على أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير بسبب عدم توافر البيانات.

جاء ذلك في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول اجتماع الخبراء المعني بالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بالعنف ضد كبار السن وسوء معاملتهم وإهمالهم في جميع الأوساط، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي انطلقت يوم 9 سبتمبر الجاري وتتواصل حتى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وعقد اجتماع الخبراء عبر الإنترنت يومي 13 و14 يونيو 2024، وذلك بسبب قيود أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها الأمم المتحدة، وحضر أكثر من 100 مشارك ومشاركة في كل يوم.

وسلط الخبراء الضوء على التمييز على أساس السن باعتباره السبب الجذري للعنف ضد كبار السن وسوء معاملتهم وإهمالهم، وناقشوا العنف الهيكلي وقضايا مثل الإدماج الاجتماعي وفجوة البيانات وتقاطعية المسارات وسوء المعاملة في مختلف الأوساط.

وتبادل الخبراء الممارسات والتحديات الموجودة على المستويين الوطني والإقليمي ورفعوا توصيات إلى الدول الأعضاء تتعلق بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ولا يبلغ كبار السن في كثير أحيان بسوء المعاملة بسبب خوفهم من الانتقام أو مزيد من العزلة الاجتماعية.

وغالبا ما يفتقر الممارسون الطبيون وموظفو إنفاذ القانون إلى الخبرة اللازمة لتحديد سوء المعاملة ومعالجتها بفعالية، ما يتطلب تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على التعرف على سوء المعاملة في المجتمعات المحلية وداخل السجون على السواء والتصدي لها.

وسلطت الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، الديمير شيرر، وآخرون الضوء على انتشار سوء المعاملة في مرافق الرعاية والدعم المؤسساتي عبر العالم، كما كشفت جائحة كوفيد 19 كذلك عن زيادة خطر سوء المعاملة والإهمال التي يواجهها كبار السن في مرافق الرعاية طويلة الأجل وغيرها من المؤسسات.

وبحسب التقرير، فإن ما يقرب من 70 في المئة من الأشخاص في العالم النامي يقترب من وضع المجتمع الخارق، حيث تزيد نسبة كبيرة من السكان على سن الستين. 

ويثير تفشي مشكلة التمييز على أساس السن التي تفضي إلى إقصاء الملايين من كبيرات وكبار السن في جميع أنحاء العالم وتنتهك حقوق الإنسان المكفولة لهم، القلق إزاء غياب المساءلة عن هذه الانتهاكات التي تتجلى بأشكال مختلفة، بما فيها الانتهاكات الجسدية والنفسية والعاطفية والمالية واللغوية والجنسية.

وغالبا ما لا يُبلّغ بالانتهاكات التي أساسها التمييز ضد كبار السن، ويزيد من تفاقمها عدم وجود إطار قانوني قوي يتصدى لها، ما يسمح بحدوثها وإفلات مرتكبيها من العقاب.

وأشار التقرير إلى زيادة هذه الانتهاكات بشكل مقلق، وأنها تنتشر في جميع البلدان والأوساط.. ومع تقدم من السكان عبر العالم، أصبحت هذه القضايا مصدر قلق بالغ. وسط فجوات كبيرة في الحماية القانونية الحالية لكبار السن.

وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من أن طول العمر إنجاز كبير في عصرنا فإن شخصا واحدا من كل 6 أشخاص يتعرضون للعنف في سن الشيخوخة، وهذا الواقع المعيش ما يزال موضوعا وعارا مستورا.

وسلط التقرير الضوء على عدة التزامات قانونية حاسمة تقع على عاتق الدول في ما يتعلق بتقدم سن السكان يجب على الدول ضمان حصول كبار السن على المعلومات، وإذكاء الوعي بشأن التمييز على أساس السن والتمييز ضد كبار السن ومكافحتهما. 

وأجمع الخبراء على أن التمييز على أساس السن هو السبب الجذري الذي يفضي إلى العنف ضد كبار السن وسوء معاملتهم وإهمالهم.. فغالبا ما يعرف التمييز على أساس السن بأنه قوالب نمطية وتحيزات ضد كبار السن، وأنه يستند إلى تقدمهم في السن، ما يفضي إلى مزيج من الوصم والتمييز.

والتمييز على أساس السن متجذر في المواقف الثقافية التي تقلل من قيمة كبار السن وتهمشهم بشكل منهجي، وقد يحدث هذا الأمر من دون وعي وغالبا ما يكون مقبولا اجتماعيا، وهو ما تعكسه اللغة اليومية المتداولة.. فكلمة "مسن" تحمل دلالات سلبية للغاية ترتبط بالضعف والاعتماد على الغير.

ولا يستطيع العديد من كبار السن الحصول على المعرفة الكافية والسليمة بالنظام المالي الرقمي. وعلاوة على ذلك، يجعلهم الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية التي يعانون أكثر عرضة للاعتماد على الأشخاص المحيطين بهم، ما يعرضهم لخطر النصب والاحتيال المالي بشكل أكبر.