«تكتيكات متباينة».. فايننشيال تايمز: الدول الغنية تضع حواجز تجارية لمواجهة الصين

دخلت المنافسة العالمية في قطاع السيارات الكهربائية مرحلة جديدة من الصراع التجاري، حيث اقترحت الولايات المتحدة حظرًا واسع النطاق على استخدام البرمجيات الصينية في السيارات الكهربائية المباعة داخل البلاد. 

وجاء هذا الإعلان بعد أن صوت الاتحاد الأوروبي على فرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، في خطوة تهدف إلى التصدي لدعم الحكومة الصينية لهذا القطاع، الذي أدى إلى هيمنة الصين على السوق العالمي، وفق صحيفة "فايننشيال تايمز".

تشير التحليلات إلى أن الاقتصادات الكبرى تسعى بشكل متزايد إلى حماية صناعاتها من المنافسة الصينية، ومع ذلك، تختلف الأساليب بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فبينما تسعى واشنطن إلى الانفصال التام عن الصين في مجال السيارات الكهربائية، يتبنى الأوروبيون نهجًا أكثر تكاملاً مع السوق الصينية، حيث تستمر الشركات الأوروبية في الاعتماد على التكنولوجيا والقطع المصنعة في الصين.

سوق السيارات الكهربائية

تعد الصين الرائدة عالميًا في إنتاج السيارات الكهربائية، حيث تصنع أكثر من نصف السيارات الكهربائية في العالم، بما في ذلك السيارات الهجينة القابلة للشحن. 

واستفادت الصين من دعم حكومي طويل الأمد لتعزيز هذه الصناعة، مما مكن الشركات الصينية من التنافس بقوة على المستوى العالمي. 

وبفضل هذا الدعم، أصبحت الصين المصدر الرئيسي للسيارات الكهربائية إلى العديد من الدول، بما في ذلك الأسواق الأوروبية.

الاستجابة الأوروبية

رغم دعم الاتحاد الأوروبي للتعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، فإن العديد من الشركات الأوروبية التي تعمل في الصين تعارض هذه الخطوة، خوفًا من تأثيرها على مصالحها في السوق الصيني. 

وتعتمد تلك الشركات بشكل كبير على التعاون مع نظيراتها الصينية، وتدرك أنها بحاجة إلى وقت للتكيف مع المنافسة الشرسة القادمة من الصين.

تهديدات أمنية محتملة

من جهة أخرى، ترى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن السيارات الكهربائية تمثل تهديدًا أمنيًا بسبب قدرتها على جمع البيانات الشخصية والتحكم عن بُعد، تمامًا مثل الهواتف الذكية. 

ورغم هذه المخاوف، فإن حلفاء الولايات المتحدة، مثل أستراليا والمملكة المتحدة، لم يظهروا اهتمامًا كبيرًا باتباع نفس النهج الصارم تجاه الصين، فمثلاً، أستراليا تعتمد بشكل متزايد على السيارات الكهربائية الصينية، بينما تسعى المملكة المتحدة لجذب الاستثمارات الصينية لإنقاذ قطاع السيارات المتعثر بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

في ظل تزايد القيود التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، قد يشهد العالم تقسيمًا في سوق السيارات الكهربائية، حيث تكون الولايات المتحدة وكندا جزءًا من سوق أكثر تكلفة ومنفصلًا تكنولوجيًا، بينما تستفيد بقية الدول من سوق أرخص وأكثر تكاملاً مع التكنولوجيا الصينية. 

وقد يزيد هذا التباين من التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية، التي تأخرت في تطوير صناعة سيارات كهربائية محلية قوية.