عقب حكم قضائي.. السلطات الإيطالية تستعيد عدداً من المهاجرين استضافتهم ألبانيا

أعادت السلطات الإيطالية عددًا من المهاجرين غير النظاميين الذين نقلتهم في وقت سابق إلى مركز استقبال في ألبانيا.

جاء ذلك بعد صدور حكم قضائي السبت لصالح إعادتهم، في ضربة لخطط روما لإيواء المجاهرين الذين يتم انتشالهم من البحر خارج الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

واستشهدت المحكمة الإيطالية التي أبطلت احتجاز طالبي اللجوء، بحكم صدر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية بشأن البلدان الأصلية التي تعتبرها البلدان المضيفة "آمنة".

وقضت المحكمة أنه بموجب أحكام محكمة العدل، فإن المهاجرين لم يستوفوا معايير الاحتجاز في ألبانيا وينبغي إعادتهم إلى إيطاليا.

ترحيل طالبي اللجوء

وتعهدت الحكومة الإيطالية أمس الجمعة بالمضي قدما في خطة لترحيل طالبي اللجوء، قائلة إنها "ستطعن على حكم محكمة يقضي بإعادة مجموعة من المهاجرين من مراكز استقبال في ألبانيا إلى إيطاليا".

ويعتزم مجلس الوزراء الإيطالي الاجتماع يوم الاثنين المقبل، لاتخاذ قرار بشأن رد الحكومة على الحكم القضائي، بخصوص إعادة المهاجرين من ألبانيا.

وقبل أيام نقلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية المهاجرين إلى ألبانيا، وكان عددهم في البداية 16، ولكن تم نقل أربعة منهم بالفعل إلى إيطاليا لأسباب صحية أو لأنهم من القصر.

مراكز استقبال المهاجرين

وكان 16 رجلاً من بنغلاديش ومصر قد وصلوا إلى ميناء شينغجين الألباني الأربعاء، بعد نحو عام من توصل روما وتيرانا إلى اتفاق لإنشاء مركزين في ألبانيا يمكن للمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط تقديم طلبات اللجوء فيهما.

وكان بين هؤلاء أربعة صنفوا على أنهم "ضعفاء"، بعد أن قال اثنان إنهما قاصران واثنان آخران إنهما بحاجة إلى علاج طبي، فأعيدوا إلى إيطاليا.

وقع الاتفاق بين إيطاليا والبانيا في نوفمبر 2023 ومدته خمس سنوات ويشمل الرجال البالغين الذين تعترضهم البحرية الإيطالية أو خفر السواحل في منطقة البحث والإنقاذ في المياه الدولية.

ويفترض إجراء فحص أولي للمهاجرين على متن سفينة عسكرية قبل نقلهم إلى مركز في شمال ألبانيا، في ميناء شنغجين، لتسجيل هوياتهم قبل نقلهم إلى مركز ثانٍ في قاعدة عسكرية سابقة في غيادر.