المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم قانون جديد لتسهيل ترحيل المهاجرين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أنّ المفوضية الأوروبية بصدد تقديم تشريع جديد يهدف إلى تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. 

جاء هذا الإعلان في رسالة بعثتها دير لايين، الاثنين، إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل القمة الأوروبية المقررة في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين، وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت فون دير لايين، إنّ هذا التشريع يأتي استجابة لطلبات عديدة من الدول الأعضاء، حيث سيسهم في "تبسيط وتسريع" عمليات الترحيل، مشيرة إلى أنّ التشريع المقترح سيحدد بوضوح التزامات التعاون المتعلقة بالأشخاص المرحّلين. 

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: "نحن بحاجة إلى إطار قانوني جديد يعزز قدرة دول الاتحاد على التحرك بسرعة وكفاءة".

الاعتراف بقرارات الترحيل

وفي إطار تحسين التنسيق بين الدول الأعضاء، تقترح المفوضية أن يتم تبني نظام يسمح باعتراف جميع دول الاتحاد الأوروبي بأي قرار ترحيل صادر عن دولة عضوة واحدة، مما يمنع المهاجرين غير الشرعيين من استغلال الثغرات القانونية للتنقل بين دول الاتحاد والتهرب من الترحيل.

وأوضحت فون دير لايين أنّ هناك "ثغرات في النظام" الحالي، إذ أقلّ من 20% من قرارات الترحيل يتم تنفيذها بالفعل، مما يجعل الحاجة إلى إصلاح هذه الآلية ملحة. 

وأضافت أن التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء يجب أن يكون أكثر قوة لضمان عدم استغلال المهاجرين لهذه الثغرات.

التعاون مع الدول الثالثة

وفي إطار تعزيز هذا التعاون، أكدت رئيسة المفوضية أنّ الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى تشديد العلاقات مع الدول الثالثة (خارج الاتحاد الأوروبي) المعنية بترحيل مواطنيها. 

وسيتم استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات لتحقيق ذلك، بما في ذلك تشديد إجراءات منح التأشيرات للمواطنين من الدول التي ترفض التعاون في استعادة مواطنيها.

وأشارت فون دير لايين إلى أنّ "مواءمة سياسة منح التأشيرات" أثبتت فعاليتها كأداة للحد من الهجرة غير النظامية، مستشهدة بتجارب ناجحة مع دول مثل بنغلاديش وغانا، حيث أدى تشديد منح التأشيرات إلى تحسين التعاون في عمليات الترحيل.

من المقرر أن تكون قضايا الهجرة جزءًا رئيسيًا من جدول أعمال القمة الأوروبية المقبلة، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حلول مشتركة للتحديات المتعلقة بالهجرة.