«ثغرات تشريعية».. «الحوار للتنمية وحقوق الإنسان» يصدر تقريراً حول أوضاع العمالة الأجنبية في مصر

أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريراً ناقش أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، مع تسليط الضوء على التشريعات والسياسات الوطنية التي تؤثر على حقوقهم في العمل. 

تناول التقرير، الصادر اليوم الأحد، جوانب متعددة، منها أعداد العمال الأجانب في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وتشريعات العمل المتعلقة بحقوقهم في مجالات الضمان الاجتماعي والسلامة المهنية.

العمالة الأجنبية في مصر

وفقًا للتقرير، بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر نحو 288,701 حتى أغسطس 2022، من بينهم 144,167 سوريا، و58,579 سودانيا، إلى جانب جنسيات أخرى. كما أشار إلى زيادة في عدد الأجانب الحاصلين على تصاريح للعمل في القطاع الخاص والاستثماري، حيث بلغ العدد 17,357 في عام 2023، بزيادة قدرها 30.2% مقارنة بالعام السابق.

الثغرات التشريعية

أشار التقرير إلى غياب إطار عمل تشريعي محدد ينظم دخول اللاجئين وطالبي اللجوء إلى سوق العمل المصري. حيث يعامل اللاجئون بشكل مشابه لغير المواطنين في التشريعات المصرية، دون وجود نصوص واضحة تضمن لهم حقوقًا في سوق العمل. ويأتي هذا على الرغم من المادة 19 في دستور 2014 التي تضمن حق اللجوء السياسي للرعايا المضطهدين.

اللاجئون في سوق العمل

وفقًا لدراسة أجرتها المفوضية السامية للاجئين في مصر عام 2019، فإن 50% من اللاجئين الذين تتجاوز أعمارهم 15 عامًا يشاركون في سوق العمل، مع تفاوتات كبيرة بين الجنسيات. ويمثل اللاجئون غير الناطقين بالعربية نسبة مشاركة أعلى مقارنة بالسوريين الذين يعملون غالبًا في وظائف مدفوعة الأجر.

وأوصى التقرير بوضع تشريع يعترف باللاجئين على أسس أوسع تعكس المعايير الدولية، فضلًا عن أجندة تشريعية تعترف بحقوق اللاجئين في مصر وتحميها وتحددها بما في ذلك حقوقهم في سوق العمل.

وأوصى التقرير كذلك ببدء حوار مع المؤسسات الحكومية المعنية لإلغاء مركزية إجراءات تصريح الإقامة ليتسع نطاقها خارج القاهرة، مما يسهل تنقل اللاجئين من خلال تقديم هذه الخدمة في المحافظات محل إقامتهم. 

وأختتم التقرير بالتوصية بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لتشمل القطاع غير الرسمي مما يساعد في خلق فرص للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وكذلك بسد الفراغ التشريعي بسن قانون لتنظيم العمل المنزلي تماشيًا مع الالتزامات الدولية بحيث يتضمن نصوصًا تنظم العلاقة بين الطرفين بما يضمن التوازن العقدي وعدم التعسف بحقوق العمالة المنزلية.