أستراليا تعتزم حظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عاماً

أعلنت الحكومة الأسترالية بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، عن خططها لفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف لتعزيز حماية الأطفال من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالإنترنت.

وأكد ألبانيز، اليوم الخميس، أن الإجراء الجديد يهدف إلى مساعدة الآباء والأمهات القلقين بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على سلامة أطفالهم، قائلاً: "شبكات التواصل تؤثر سلبًا على الأطفال، وحان الوقت لاتخاذ إجراء حازم".

وأوضح أن المشروع سيُطرح للنقاش مع قادة الولايات والأقاليم الأسترالية قبل تقديمه إلى البرلمان نهاية نوفمبر الجاري. 

التحقق من أعمار المستخدمين

وشدد على أن المسؤولية الأساسية للتحقق من أعمار المستخدمين ستقع على عاتق شركات التكنولوجيا، وليس الأهل، الذين غالبًا ما يجدون صعوبة في حماية أبنائهم من المحتوى الضار.

وتتوقع الحكومة أن يتم منح الشركات التكنولوجية مهلة لمدة عام للامتثال للإجراء الجديد، مع توقيع عقوبات صارمة في حال المخالفة.

من جانبها، أعربت شركة "ميتا"، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، عن استعدادها للتعاون مع أي لوائح تفرضها الحكومة الأسترالية، لكنها دعت إلى دراسة دقيقة لكيفية تطبيق هذه القيود.

وأشار ألبانيز إلى أن خوارزميات منصات التواصل تعرض محتويات غير ملائمة للمراهقين، مؤكدًا أن مثل هذه المشاهد قد تكون مقلقة بشكل خاص للأطفال. 

وأضاف: "ما يظهر على هواتفنا أحيانًا لا نرغب في رؤيته كبالغين، فما بالكم بالأطفال في سن 14 عامًا".

تساؤلات حول فعالية آليات التحقق

رغم التأييد الواسع بين السياسيين الأستراليين، أثار بعض الخبراء تساؤلات حول فعالية آليات التحقق من العمر وصعوبات التطبيق التقني. 

وحذّر توبي موراي، الباحث في جامعة ملبورن، من أن الأساليب الحالية للتحقق من عمر المستخدمين قد تكون غير موثوقة وتشكل تهديدات لخصوصيتهم.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة الأسترالية قد أحالت مشروع قانون لمكافحة المعلومات المضللة إلى البرلمان في سبتمبر، يتضمن فرض غرامات قد تصل إلى 5% من إيرادات الشركات المخالفة.