السجن لخمس سنوات.. نيكاراجوا تقر قانوناً يعاقب مثيري الخوف على مواقع التواصل

أقر برلمان نيكاراجوا قانوناً جديداً يعاقب أي شخص ينشر رسائل عبر شبكات التواصل الاجتماعي من شأنها إثارة "الخوف" أو "الذعر" بين المواطنين. 

يشمل القانون عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية على من ينشرون تلك الرسائل سواء داخل البلاد أو من الخارج، بحسب ما ذكرت "إذاعة فرنسا الدولية".

يعد هذا القانون تطورًا خطيرًا في سياسة الرقابة الحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينظر إليه البعض على أنه محاولة لقمع حرية التعبير تحت ذريعة الحفاظ على الاستقرار المجتمعي. 

وبينما تقول الحكومة إن الهدف من هذا القانون هو حماية السكان من الأخبار المضللة والمعلومات التي قد تؤدي إلى حالة من الذعر أو الفوضى، يحذر المنتقدون من أن هذا النوع من التشريعات قد يُستخدم لإسكات المعارضين وإضعاف حرية الصحافة في البلاد.

نماذج مشابهة

وتتجلى خطورة هذه التشريعات في عدة نماذج حول العالم، حيث سبق لدول مثل الصين وروسيا أن فرضت قوانين مماثلة بدعوى مكافحة المعلومات الكاذبة أو الحفاظ على الأمن الاجتماعي. 

في الصين، على سبيل المثال، تفرض الحكومة رقابة صارمة على الإنترنت وتلاحق كل من ينشر محتوى تعتبره تهديدًا للنظام، ما أدى إلى قمع واسع للمعارضين السياسيين. 

كما اتخذت روسيا تدابير مشابهة بفرض عقوبات شديدة على من ينشرون ما تصفه الحكومة بـ"الأخبار الزائفة"، وهي قوانين تستغلها السلطات لإسكات الأصوات المعارضة.

حتى في الديمقراطيات الراسخة مثل الهند، أصدرت الحكومة قوانين تهدف إلى مكافحة "المعلومات المضللة"، لكن تلك القوانين وُجهت بانتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان والصحفيين الذين اعتبروها محاولة للسيطرة على حرية التعبير.

الحريات المدنية

مثل هذه القوانين، رغم ما قد تطرحه من ضرورة لتنظيم المحتوى الرقمي وحماية المجتمعات من الذعر المفرط، تحمل في طياتها خطر تقويض الحريات المدنية. 

بالنسبة لنيكاراجوا، يخشى المراقبون من أن يؤدي القانون إلى تضييق المساحة الديمقراطية في البلاد، ويخلق بيئة من الخوف تمنع المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية، وهو ما قد يؤثر سلباً على ثقة الناس في الحكومة ويعمق الأزمتين السياسية والاجتماعية.