«النواب المصري» يقر قانون تنظيم أوضاع اللاجئين

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب في البلاد، بهدف إنشاء إطار قانوني شامل ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

ينص القانون الذي جرى إقراره، الثلاثاء، على تأسيس لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعمل تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن إدارة شؤون اللاجئين، بما يشمل جمع البيانات الإحصائية، والنظر في طلبات اللجوء، واتخاذ القرارات المتعلقة بها، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

حقوق اللاجئين 

تضمن القانون الجديد في مصر حقوقًا متعددة للاجئين، منها الحصول على وثيقة سفر توفر لهم التنقل بحرية، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي في حالة الخطر، والحق في التعليم الأساسي والرعاية الصحية، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية.

ويمنح القانون أولوية النظر في طلبات اللجوء للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين.

التزامات وضوابط اللاجئين

يلزم القانون اللاجئين باحترام الدستور والقوانين المصرية، بالإضافة إلى التقاليد الاجتماعية، كما يحظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، أو الانخراط في أنشطة سياسية وحزبية.

وفي حال مخالفة القوانين أو ثبوت اكتساب صفة اللجوء بطرق غير قانونية، يمنح القانون الحق في إسقاط وصف اللاجئ وترحيله.

يلزم القانون طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية بتقديم طلب لجوء خلال 45 يومًا لتجنب عقوبات قد تشمل الحبس والغرامة.

أهمية القانون

يعد القانون خطوة جديدة في تنظيم أوضاع اللاجئين بمصر، حيث يعكس التزام البلاد بالمعايير الدولية ويضمن توفير بيئة قانونية متوازنة تحمي حقوق اللاجئين وتحقق استقرار المجتمع.

من المتوقع أن يسهم القانون في تحسين إدارة ملف اللاجئين داخل مصر، حيث تشهد البلاد وجود أعداد كبيرة من اللاجئين من دول مختلفة، مما يتطلب تنظيمًا قانونيًا يحفظ حقوقهم ويضمن استقرار المجتمع.