لجنة بولندية تناشد المجتمع الدولي للتدخل ووقف إعدام 6 سجناء في إيران

أصدرت لجنة أصدقاء إيران الحرة البولندية نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والهيئات الأممية، بما فيها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، للتدخل لوقف إعدام ستة سجناء سياسيين في إيران.

وأشارت اللجنة في بيان، اليوم الخميس، إلى أن هذه الأحكام تأتي ضمن حملة قمع ممنهجة تستهدف المعارضة، حيث سجلت البلاد 818 حالة إعدام خلال عام 2024.

طالبت اللجنة، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، بالتدخل الفوري لوقف الإعدامات، كما دعت إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين والتحقيق في الانتهاكات القضائية بالنظام الإيراني، مع التركيز على ممارسات القاضي أفشاري.

المحكومون بالإعدام

أوضحت اللجنة، أن الأفراد الستة الذين يواجهون أحكام الإعدام هم أبو الحسن منتظر، بويا قبادي، واحيد بني عامريان، بابك علي بور، علي أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي. تتراوح التهم الموجهة إليهم بين الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الشعبية الإيرانية واتهامات بالتمرد المسلح وتدمير الممتلكات العامة.

وبحسب اللجنة، تعرض هؤلاء السجناء لتعذيب قاسٍ واعتقالات طويلة قبل صدور الأحكام، التي أقرها القاضي إيمان أفشاري من المحكمة الثورية بطهران، المعروف بأحكامه المشددة ضد المعارضين.

أبرزت اللجنة الحالات الفردية للمحكومين، مثل أبو الحسن منتظر، السجين السياسي منذ الثمانينات والذي يعاني من أمراض خطيرة، وبويا قبادي، المهندس الكهربائي الذي تعرض لاعتقالات متكررة بسبب انتماءاته السياسية.

وأكد البيان أن حياة هؤلاء السجناء ترمز إلى القيم الإنسانية الأساسية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم لحماية حقوق الإنسان ومنع هذه الانتهاكات.

الحد من قمع المعارضة 

وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية للحد من قمع المعارضة في إيران ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام، بما يتماشى مع الجهود العالمية لإلغاء هذه العقوبة.

وكانت محكمة الثورة بطهران قضت بالإعدام لـ6 سجناء سياسيين بتهمة "البغي" والانتماء إلى جماعات معارضة للنظام

ويعني "البغي"، وفقًا للفقه الديني الذي تستند إليه قوانين النظام الإيراني، التعدي على حقوق الآخرين أو التمرد ضد "الإمام" أو الحاكم الإسلامي.

وتدور أحداث القضية منذ خريف عام 2023 بتهمة “البغي”، وتم توجيه التهم إلى السياسيين الستة يوم 15 مايو والتي تضمنت "الانتماء إلى إحدى الجماعات المعارضة للنظام والتعاون معها"، إلى جانب تهمتي "البغي" و"التجمع والتآمر ضد أمن البلاد".

وتعتبر منظمة العفو الدولية إيران مسؤولة عن نحو 75% من إجمالي الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023، وتشير التقارير إلى أن السلطات الإيرانية كثفت من استخدام عقوبة الإعدام في أعقاب الاحتجاجات الشعبية ضمن حملة "المرأة، الحياة، الحرية"، مما يزيد من المخاوف بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.