«يورونيوز»: الفيضانات تشرّد 379 ألفاً وتزيد حدة الأزمة الإنسانية في جنوب السودان

تتجدد معاناة سكان جنوب السودان مع حلول موسم الفيضانات السنوي، حيث تحولت الأراضي المنخفضة إلى بحيرات غمرت المنازل وأجبرت الآلاف على النزوح إلى أماكن أكثر هشاشة، مثل قناة مهجورة تحولت إلى ملاذ مؤقت.

وذكرت شبكة "يورونيوز"، اليوم الاثنين، أنه خلال هذا العام وحده، أسفرت الفيضانات عن نزوح أكثر من 379 ألف شخص، ما يزيد من الضغط على المجتمعات المحلية.

أزمة نقص الخدمات 

وفي منطقة "باجيك"، شمال العاصمة جوبا، تحكي بيشوك هوث تشويني، وهي امرأة سبعينية، قصتها قائلة: "لقد فقدت منزلي وقريتي بعدما أصبحت المنطقة مستنقعًا، واضطررت للهروب بالقارب حتى وصلت إلى هنا".

وأشارت الشبكة إلى أن المنطقة التي أصبحت مأوىً لآلاف النازحين، تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، مثل المدارس والمراكز الصحية، ما يدفع السكان للانتقال لمسافات طويلة سيرًا على الأقدام للوصول إلى بلدة "أيود". في ظل هذا الوضع، يجد هؤلاء النازحون أنفسهم عالقين في دوامة من التحديات المستمرة.

تداعيات التغير المناخي 

وأوضحت أنه على مر السنوات، كانت الفيضانات جزءًا من الحياة في المناطق الرعوية جنوب السودان، إلا أن تأثير التغير المناخي جعلها أكثر قسوة وتدميرًا، ووفقًا لتقرير البنك الدولي، تُعد جنوب السودان من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ، وأقلها قدرة على مواجهته. 

وتعاني القرى المحيطة من نقص حاد في الإمدادات الطبية، حيث يضطر العاملون الصحيون إلى حمل الأدوية عبر المياه الموحلة للوصول إلى المرضى، ومعظم هؤلاء المرضى هم من النساء والأطفال الذين يعانون في بيئة تفتقر إلى الأمان والخدمات الأساسية، كما أصبح الاعتماد على القناة المهجورة، التي كانت في الأصل مشروعًا لتحسين تدفق النيل نحو مصر، شريان حياة لهذه المجتمعات.

الحياة وسط الأزمات 

على الرغم من محاولات العائلات النازحة البقاء على قيد الحياة بتناول أوراق الشجر وزنابق الماء، يظل الأمل ضعيفًا في تحسن الوضع في ظل غياب الدعم الحكومي وعدم توفر الخدمات الأساسية، ومع تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد، تستمر معاناة السكان، الذين يواجهون واقعًا قاسيًا يومًا بعد يوم.

وسبق أن حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء الفيضانات والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.