محاكمة زوجين شابين تجدد الدعوات لإصلاح قانون الإجهاض في بريطانيا

في خطوة جديدة من شأنها أن تثير جدلًا مجددًا حول قانون الإجهاض في بريطانيا، أدت محاكمة زوجين شابين إلى تجديد الدعوات لإجراء إصلاحات قانونية عاجلة، وذلك بعدما صدر أمران مجتمعيان بحق صوفي هارفي وإليوت بنهام، بعد أكثر من 6 سنوات من ولادة طفل ميت، وهو الحادث الذي أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول القوانين الحالية بشأن الإجهاض.

تفاصيل القضية

تم القبض على هارفي وبنهام، وكلاهما في سن الخامسة والعشرين حاليًا، بعد أن تخلصا من جنين ميت بعد ولادته، وفقا لما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس، في البداية، اعتُبر الزوجان مشتبهًا فيهما بارتكاب جريمة قتل، بسبب محاولتهما إنهاء الحمل غير المرغوب فيه، ولكن نتيجة لفترة الحمل الطويلة -نحو 28 أسبوعًا ونصف- لم يتم السماح بالإجهاض القانوني. بعد رفض طلب الإجهاض، لجأ الزوجان إلى البحث عن بدائل غير قانونية، مما أدى إلى توجيه تهم تتعلق بالبحث عن الأدوية الإجهاضية غير القانونية والقيام بمحاولات لإخفاء ولادة الطفل.

اعترف بنهام بطلب أدوية الإجهاض غير القانونية، على الرغم من أن الزوجين أكدا أن هارفي لم تتناولها في نهاية المطاف، ولكن الطفل ولد ميتًا قبل وصول الأقراص، وبناءً عليه، اعترف الزوجان بالتآمر للحصول على سم بقصد الإجهاض ومحاولة إخفاء ولادة طفل، وهي التهم التي حوكموا عليها.

الدعوات لإصلاحات قانونية

قانون الإجهاض في بريطانيا يعاقب عليه بالسجن مدى الحياة، ويعتمد على قانون يعود تاريخه لأكثر من 160 عامًا، وفي هذا السياق، انتقدت العديد من الشخصيات البارزة هذه القوانين، مشيرة إلى أن التجريم الضار للنساء في مثل هذه الحالات يمثل عائقًا أمام رعاية صحية ضرورية، وقالت لويز ماكودن، رئيسة الشؤون الخارجية في المملكة المتحدة لدى MSI Reproductive Choices: "مهما كان موقفك من الإجهاض، لا ينبغي أبدًا أن تتم مقاضاة أي شخص لإنهاء حمله. هذه القوانين تعود إلى الحقبة الفيكتورية ولها عواقب مؤلمة اليوم".

أثار الحكم دعوات مجددة لإصلاح القوانين في بريطانيا، خاصة بعد فشل المحاولات السابقة لتعديل القانون من خلال إدخال تعديلات على مشروع قانون العدالة الجنائية، وذكرت هايدي ستيوارت، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "خدمة استشارات الحمل البريطانية" الخيرية، أن مقاضاة النساء بسبب سعيهن لإنهاء حملهن لا يساعد في تحسين الوضع، وأن التجريم الضار للنساء يعزز الوصمة والعار والاضطرابات القانونية التي تؤثر على حياة الأفراد لسنوات.

حقوق المرأة والالتزام والرعاية الصحية

كما قالت النائبة العمالية ستيلا كريسي: "لقد حان الوقت لإلغاء تجريم الإجهاض والاعتراف بأن هذه مسألة تتعلق بالرعاية الصحية"، وبناءً على ذلك، تسعى الحكومة الجديدة إلى إحداث تغييرات قانونية من خلال مشروع قانون الجريمة والشرطة المتوقع تقديمه في يناير المقبل، مما يعزز الأمل في تحسين حقوق المرأة والالتزام بمعايير الرعاية الصحية الأساسية.

محاكمة الزوجين الشابين سلطت الضوء على الحاجة إلى إصلاح قانون الإجهاض في بريطانيا، وهو قانون قديم يفرض عقوبات ضارة ويؤثر سلبًا على حياة النساء، مع استمرار الجدل، يبدو أن الجهود المبذولة لتحسين الوضع القانوني في البلاد تكتسب المزيد من القوة والاهتمام، مع التأكيد أن الإجهاض يعتبر جزءًا من الرعاية الصحية وليس جريمة.