«الخزانة الأمريكية»: الذكاء الاصطناعي يوسع الفرص في القطاع المالي

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تقريرًا يتناول الفرص والتحديات الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع المالي. 

وسلط التقرير الذي نشر، الخميس، الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار وتوسيع الفرص في القطاع المالي، بينما يحذر من بعض المخاطر، مثل انتهاكات خصوصية البيانات، والتحيز في نماذج الذكاء الاصطناعي، والاعتماد المفرط على مزودي خدمات من أطراف ثالثة، وتعزيز الأمن السيبراني.

جاء التقرير عقب طلب الوزارة لكل المعلومات الخاصة بالعام الجاري 2024، ملخصًا ملاحظات الأطراف المشاركة ومقترحًا خطوات عملية لمستقبل أكثر أمانًا وابتكارًا.

الاستخدام الآمن

ويبني التقرير على جهود سابقة، بما في ذلك تقرير مارس 2024، الذي ركز على المخاطر السيبرانية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية. 

وأوصى بتطوير معايير قوية للاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الحكومات المحلية والدولية.

رؤية وزارة الخزانة

أكدت نيللي ليانج، وكيلة وزارة الخزانة للمالية المحلية، أهمية الاستمرار في التفاعل مع الأطراف المعنية لفهم أفضل لاستخدامات الذكاء الاصطناعي ومخاطره. 

وأوضحت أن الإدارة تسعى لتعزيز الابتكار في الخدمات المالية مع تقليل المخاطر المحتملة من خلال وضع سياسات شاملة وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة.

التوصيات الرئيسية

وأوصى التقرير بتعزيز الشراكات بين الحكومات، الجهات التنظيمية، وقطاع الخدمات المالية لضمان معايير متسقة، وتحليل المخاطر وسد الفجوات التنظيمية، من خلال إجراء مزيد من التحليل لتحديد أوجه القصور في الأطر التنظيمية ومعالجتها لتقليل تأثير المخاطر على المستهلكين.

كما أوصى بتطوير معايير البيانات، عبر تعزيز تبادل المعلومات بين الشركات المالية والوكالات الحكومية عبر منتدى الأمن السيبراني المقترح، والامتثال للقوانين، بتشجيع الشركات المالية على مراجعة استخدامات الذكاء الاصطناعي للتأكد من التوافق مع اللوائح وإعادة التقييم بشكل دوري.

الخطوات المستقبلية

ويدعو التقرير إلى التنسيق بين الجهات التنظيمية لتحديد التحسينات على أطر إدارة المخاطر والعمل على وضع توقعات إشرافية واضحة بشأن تطبيق الذكاء الاصطناعي. 

ويشجع على تطوير معايير البيانات، وتبادل أفضل الممارسات، وتعزيز الفهم للتقنيات الناشئة لضمان استخدامها بشكل مسؤول في القطاع المالي.