اليابان تستعين بالذكاء الاصطناعي لمواجهة قرصنة الرسوم المتحركة

تسعى اليابان لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة قرصنة الرسوم المتحركة المحلية "المانغا"، بهدف حماية صناعة تُقدر بمليارات الدولارات. 

وأكدت الوكالة الثقافية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن أصحاب حقوق الملكية الفكرية يواجهون تحديات كبيرة، إذ يعتمدون بشكل أساسي على جهود يدوية لرصد المحتوى المقرصن، ما يجعلهم غير قادرين على مواكبة الانتشار السريع للتحميلات غير القانونية.

أوضحت كيكو مومي، المسؤولة في الوكالة، أن الوضع الحالي دفع الجهات المعنية إلى المطالبة بأتمتة عمليات الكشف عن القرصنة. 

نظام مكافحة القرصنة

وأضافت أن المبادرة الجديدة مستلهمة من نظام مكافحة القرصنة في كوريا الجنوبية الذي يعتمد الذكاء الاصطناعي. 

وتتمثل الخطة في تدريب الذكاء الاصطناعي على رصد مواقع القرصنة من خلال أنظمة متقدمة للتعرف على النصوص والصور، مما قد يسهم في تسريع مواجهة هذه الظاهرة.

توسيع الحماية

تبلغ تكلفة المشروع التجريبي نحو 300 مليون ين (2 مليون دولار)، وهو جزء من الميزانية التكميلية للوكالة الثقافية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس. 

وفي حال نجاح هذه المبادرة، تعتزم اليابان توسيع استخدامها ليشمل قطاعات أخرى، مثل الموسيقى والسينما، مما يعزز حماية حقوق الملكية الفكرية في الصناعات الإبداعية.

الصناعات الإبداعية

تُعتبر اليابان مركزاً عالمياً لصناعات الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو، حيث تمثل هذه القطاعات مصدر نمو اقتصادي كبير. 

ووفقاً لاستراتيجية "اليابان الرائعة" التي أطلقتها الحكومة في يونيو الماضي، تسعى اليابان إلى زيادة صادراتها الثقافية إلى 20 تريليون ين (133 مليار دولار) بحلول عام 2033.

قرصنة تهدد مكاسب ضخمة

أظهرت البيانات الحكومية أن القطاعات الثقافية اليابانية، بما في ذلك الرسوم المتحركة والمانغا، حققت عائدات بقيمة 32 مليار دولار من الأسواق الخارجية في عام 2022، ما يوازي قيمة صادرات أشباه الموصلات. 

ومع وجود أكثر من ألف موقع قرصنة يقدم محتوى المانغا مجاناً، يشكل التحدي الرقمي تهديداً حقيقياً لاستمرارية هذه الصناعة المزدهرة.

تطمح اليابان من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانتها كقوة ثقافية عالمية، وضمان حماية حقوق المبدعين المحليين، عبر الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والحلول الابتكارية.