اليابان تقر ميزانية قياسية لمجابهة التحديات الأمنية وشيخوخة السكان

أقرّت الحكومة اليابانية ميزانية قياسية بقيمة 115.5 تريليون ين (نحو 734 مليار دولار) للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل، بهدف مواجهة التهديدات الإقليمية وتعزيز الأمن القومي وكذلك مواجهة التحديات الديموغرافية ممثلة في نقص المواليد وشيخوخة السكان.

التحديات الأمنية

 وقالت وزارة الدفاع، في بيان اليوم الجمعة، إنّ الميزانية تتضمن إنفاقًا عسكريًا غير مسبوق بقيمة 8.7 تريليون ين، في إطار تحديث السياسات الأمنية والدفاعية لمواجهة ما وصفته وزارة الدفاع بـ"البيئة الأمنية الأصعب منذ الحرب العالمية الثانية"، بحسب فرانس برس.

تتضمن الميزانية تخصيص أموال لجذب متطوعين للانضمام إلى قوات الدفاع الذاتي اليابانية، وتمويل نظام يعتمد على الأقمار الصناعية لمراقبة الصواريخ البالستية، خاصة تلك التي تطلقها كوريا الشمالية، ومتابعة تحركات السفن في المناطق البحرية المتنازع عليها مع الصين، كما تسعى اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، مقارنة بالسقف الحالي المحدد عند 1%.

أزمة الشيخوخة الديموغرافية

في مواجهة التحديات الديموغرافية، خصصت الميزانية 38.3 تريليون ين للضمان الاجتماعي، بزيادة قدرها 1.6% على العام الماضي، للتعامل مع شيخوخة السكان المتسارعة، حيث تعاني اليابان من انخفاض معدلات المواليد وتردد في اعتماد سياسات هجرة أكثر انفتاحًا، ما يضيف عبئًا على نظامها الاجتماعي والاقتصادي.

لا تزال الميزانية بحاجة إلى موافقة البرلمان، حيث يفتقر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحزب كوميتو، شريكه في الائتلاف، إلى الأغلبية بعد الهزيمة الانتخابية الأخيرة في أكتوبر الماضي، وبات من الضروري الحصول على دعم أحزاب المعارضة لتمرير الميزانية.