«يونهاب»: مشروع قانون للتحقيق في محاولة إعلان الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية

وافقت لجنة برلمانية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون جديد بقيادة المعارضة، يهدف إلى فتح تحقيق خاص في محاولة الرئيس المعزول يون سوك-يول إعلان الأحكام العرفية. وتأتي هذه الخطوة بعد فشل تمرير مشروع قانون سابق بفارق صوتين الأسبوع الماضي.

يتضمن المشروع الجديد تعديلات تمنح رئيس المحكمة العليا سلطة تعيين مستشار خاص للتحقيق، في خطوة تهدف إلى كسب تأييد نواب من الحزب الحاكم المنشقين عن قرار الحزب، كما أُلغيت بنود كانت تسمح لأحزاب المعارضة بطلب مرشحين جدد إذا رُفض المرشح السابق، وفق وكالة يونهاب الكورية للأنباء.

شمل مشروع القانون الموسع اتهامات جديدة ضد يون، أبرزها محاولة إثارة حرب من خلال تشغيل مكبرات صوت وإرسال منشورات معادية لكوريا الشمالية عبر الحدود، هذه التعديلات أثارت انتقادات من الحزب الحاكم، الذي وصفها بأنها "تعسفية ومبالغ فيها".

وانتقد النائب بارك جون-تيه من حزب سلطة الشعب المشروع الجديد، معتبرًا أنه "هجوم سياسي يتجاهل القضايا الأمنية الحقيقية".

وفي المقابل، اتهم الحزب الديمقراطي يون بمحاولة إثارة استفزازات عسكرية من كوريا الشمالية لتبرير إعلان الأحكام العرفية.

تصعيد أمني وسياسي

في موازاة ذلك، يستعد مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لتنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون، الذي ما زال داخل مقر إقامته المحصن، وقد عزز جهاز الأمن الرئاسي الإجراءات الأمنية حول المقر بتركيب أسلاك شائكة وحواجز، وسط تحذيرات من مواجهة محتملة.

فيما دعا الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك إلى تجنب أي تصادم أثناء تنفيذ مذكرة التوقيف، وشدد على أهمية التعاون بين الوكالات الحكومية لضمان السلامة والنظام.

طلب تعليق مذكرة التوقيف

وفي السياق، طلب فريق الدفاع عن يون تعليق تنفيذ مذكرة التوقيف، مشددين على ضرورة توفير ضمانات أمنية للرئيس المعزول ليتمكن من حضور محاكمة عزله أمام المحكمة الدستورية.

ومع استمرار الأزمة السياسية والأمنية في كوريا الجنوبية، يترقب البرلمان جلسة يوم الخميس للتصويت على مشروع القانون، وسط انقسام حاد بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة.

ويواجه يون سوك يول، الذي عزله البرلمان في 14 ديسمبر، تهماً خطيرة، أبرزها "التمرد"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، و"إساءة استخدام السلطة"، التي قد تؤدي إلى السجن خمس سنوات.