التضخم في نيجيريا يصل إلى أعلى مستوى منذ 29 عاماً

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في نيجيريا، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم ارتفع إلى 34.8% في ديسمبر 2024، مقارنة بـ34.6% في نوفمبر من العام نفسه، مسجلاً أعلى مستوى منذ 29 عامًا. 

يأتي ذلك وسط استمرار الضغط الاقتصادي في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، بحسب ما ذكرت منصة "فايننشال بوست" الإخبارية.

وشهد تضخم أسعار المواد الغذائية تراجعًا طفيفًا إلى 39.8% مقارنة بـ39.9% في نوفمبر الماضي، بينما تسارع التضخم الأساسي -الذي يستثني تكاليف المنتجات الزراعية والطاقة– إلى 29.3% خلال ديسمبر الماضي. 

وأشار التقرير إلى أن تكاليف النقل تمثل المحرك الرئيسي لزيادات الأسعار.

إجراءات للحد من التضخم

تسبب التضخم المتزايد في دفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النيجيري إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 875 نقطة أساس خلال العام الماضي، في محاولة لكبح جماح الأسعار. 

وأكد الحاكم أولايمي كاردوسو، في تصريحاته خلال نوفمبر الماضي، أن من المتوقع أن يبدأ نمو الأسعار في التراجع خلال العام الحالي، مع استمرار تنفيذ السياسات النقدية الصارمة.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي النيجيري قراره الجديد بشأن سعر الفائدة في 18 فبراير المقبل. 

ويترقب الاقتصاديون هذا القرار وسط آمال بأن تسهم الإجراءات المتخذة في استقرار الاقتصاد المحلي والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

تحديات اقتصادية

وتواجه نيجيريا تحديات اقتصادية متعددة، أبرزها الاعتماد الكبير على واردات الغذاء والطاقة، وتقلبات أسعار النفط، وتراجع قيمة العملة المحلية. 

وتؤدي هذه العوامل إلى استمرار الضغط على مستويات المعيشة وارتفاع تكاليف المعيشة للمواطنين.

رغم هذه التحديات، تأمل الحكومة النيجيرية في أن تؤدي السياسات النقدية والمالية المتبعة إلى استقرار تدريجي للأسعار وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة. 

ويبقى تحسين البنية التحتية ودعم القطاعات الإنتاجية ضرورة ملحة للحد من التضخم ومعالجة جذور الأزمة الاقتصادية.