كوت ديفوار.. البنية التحتية والفساد عائقان أمام تعزيز حقوق الإنسان

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ47 جلسته في نوفمبر 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار (ساحل العاج)، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من إندونيسيا وبنين ولتوانيا.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 4 أبريل المقبل، فقد أدت خطة العمل الوطنية للفترة 2019-2021، التي مددت حتى ديسمبر 2023، إلى تحسين وصول الأطفال إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والحد من الضعف الاجتماعي والاقتصادي للأسر والمجتمعات المحلية. 

وقالت الدولة محل الاستعراض في تقريرها، إن التدابير المتخذة أسهمت في زيادة عدد المدارس والفصول الدراسية والمعلمين لاستيعاب عدد التلاميذ المتزايد. 

وزادت الموارد المخصصة لقطاع الصحة زيادة كبيرة. ودعمت الإجراءات المتخذة في هذا المجال بمبادرات لتحسين فرص الحصول على مياه الشرب. 

أضاف التقرير: في مجال مكافحة وفيات الأمهات والرضع تنفذ الخطة الاستراتيجية لصحة الأم والطفل تنفيذاً فعالاً، وتضمن التغطية الصحية الشاملة الرعاية الصحية للجميع من خلال نظام للتأمين الصحي. 

وسلط التقرير الضوء على ما تحظى به مكافحة الفقر من أولوية، حيث ينفذ مشروع الشبكات الاجتماعية المنتجة من أجل تمكين الأشخاص الذين يتلقون المساعدة. 

واعتمدت كوت ديفوار في 15 يونيو 2023 برنامجاً وطنياً لضمان حيازة الأراضي. 

وأوضح التقرير أن إصلاح النصوص القائمة مكن من تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وينص القانون الصادر في 14 أكتوبر 2019 على تخصيص حصة لا تقل عن 30 في المئة للنساء في قوائم الأحزاب والتجمعات السياسية خلال الانتخابات. 

ونظمت الدولة محل الاستعراض حملة واسعة النطاق للتوعية بالقانون الصادر في 21 ديسمبر 2021 بشأن تدابير حماية ضحايا العنف المنزلي والاغتصاب والعنف الجنسي غير العنف المنزلي. 

ونوَّهت كوت ديفوار بأن عشرات المسؤولين المدنيين والعسكريين قد حوكموا بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات في الفترة 2010-2011. 

ومن بين المسائل التي تتطلب رد كوت ديفوار خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، وعلى تعديلات نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاستثمار في نظام السجون للحد من الاكتظاظ وتحسين احترام حقوق الإنسان، وضمان حقوق جميع المواطنين والتصدي للعنف وخطاب الكراهية ضد جميع الأشخاص، بمن فيهم أفراد مجتمع الميم الموسع.

وشملت التوصيات أيضا، التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة إدماج الأطفال الذين كانوا مرتبطين سابقاً بجماعات مسلحة إدماجاً فعلياً في المجتمع، ومكافحة الفساد في إطار الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة.

كما شملت التوصيات، التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وتوجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وتنفيذ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، وإضفاء الطابع المحلي على الصكوك الدولية والإقليمية التي صدق عليها بالفعل، وتعزيز البنية التحتية للسجون وتحسين رفاه السجناء، لا سيما بتنفيذ تدابير تهدف إلى تسريع الوقاية والحد من فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" والسل وغيرهما من الأمراض في السجون.