البرتغال.. العالم يطالب لشبونة باحترام الأقليات والقضاء على التمييز العنصري

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ47 جلسته في نوفمبر 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في البرتغال، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من ألمانيا وغامبيا وكازاخستان.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 4 أبريل المقبل، فقد واجهت البرتغال أربع أزمات، هي: الآثار المستمرة للأزمة الاقتصادية والمالية، وتداعيات حرائق الغابات، وجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وأزمة التضخم.

وقالت الدولة محل الاستعراض في تقريرها، إنها اعتمدت نهجاً قائماً على حقوق الإنسان من خلال تنفيذ سياسات للتقليل إلى أدنى حد من أثر هذه الأزمات على الأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً هشة، وكانت النتائج إيجابية: فقد انخفض الدين العام من 131 في المئة إلى 98 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في غضون 10 سنوات وانخفض عدد حرائق الغابات بنسبة 60 في المئة.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، صدقت البرتغال ثلاثة صكوك لمنظمة العمل الدولية وثمانية صكوك لمجلس أوروبا. ووافقت على عدد كبير من الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، شملت مجالات المساواة بين الجنسين، والفقر، والعنصرية، والعنف الأسري، وحقوق الطفل، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعيشون في حالات التشرد ومجتمعات الروما، وحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. 

وسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز في حماية حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، مشيراً إلى التخلي عن الفحم، ورفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء (82 في المئة) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وإنشاء أكبر المحميات البحرية في أوروبا، وزيادة فرص الوصول إلى مرافق الصرف الصحي من 50 في المئة فقط من الأسر في منتصف التسعينيات إلى 99 في المئة الآن. 

وشدد التقرير على الخطوات المتخذة لحماية حقوق كبار السن، ليس فقط على الصعيد الدولي، من خلال الدعم النشط لصك ملزم قانونا، ولكن أيضاً على الصعيد المحلي، حيث أشار إلى قانون كبار السن الذي أقر مؤخرا، والذي أدى إلى زيادة القدرة على التنبؤ بترتيبات المعاشات التقاعدية، وشجع على ضمان إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العام ويسّر الحصول على الأدوية والمنتجات الصحية بأسعار معقولة.

وأشارت الدولة، في تقريرها، إلى عمل لجنة المساواة ومناهضة التمييز العنصري التي أصبحت الآن مستقلة وتحت إشراف البرلمان، ولا سيما حملاتها بالشراكة مع منصات التواصل الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بحقوق الأقليات الإثنية، نفذت البرتغال الاستراتيجية الوطنية لإدماج طوائف الروما. وشملت الاستراتيجية توظيف وسطاء ثقافيين، ووضع خطط عمل محلية، وإعطاء منح دراسية لطلاب الروما، ووضع خطط توظيف شخصية للباحثين عن عمل من الروما، وتمويل مشاريع رابطات الروما.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد البرتغال خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتوقيع والتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية، والتعاون مع جميع الآليات الدولية والالتزام بحماية حقوق الإنسان للجميع واحترامها وإعمالها.

وشملت التوصيات أيضا، مواصلة تعميم مراعاة النهج الشامل جنسانياً على نحو متسق في جميع مجالات السياسة العامة، وتكثيف تدابير مكافحة التمييز العنصري عن طريق تعديل التشريعات كي تحظر صراحة الترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، من أجل مكافحة جميع أشكال التمييز ولا سيما التمييز العنصري ضد السكان المنحدرين من أصل أفريقي.

كما شملت التوصيات، بذل الجهود لمساعدة وحماية ضحايا العنف المرتكب بدوافع عنصرية، وإصلاح آليات الرقابة على الشرطة لضمان إجراء تحقيقات فعالة في سوء سلوك الشرطة، ولا سيما في الحالات التي ترتكب بدافع العنصرية.