تقرير أممي: كوريا الشمالية غاضبة من مزاعم العمل القسري في مشاريعها

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الـ47 جلسته في نوفمبر 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من إريتريا والإمارات العربية المتحدة وباراغواي.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر اعتماده خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 4 أبريل المقبل، وتزود الدولة الأطفال بمنتجات الألبان يومياً وبالأدوات المدرسية والزي المدرسي، ويجري تربية الأطفال المحرومين من الوالدين على نفقة الدولة بالكامل. 

وقالت بيونج يانج في تقريرها، إن النساء يحظين بالاحترام بوصفهن وطنيات ويحصلن على الرعاية الاجتماعية العامة ومزايا حصرية، لافتا إلى بناء عدد كبير من المساكن في العاصمة وفي أجزاء أخرى من البلد، التي تم توفيرها للناس مجانا.

وشدد تقرير الدولة محل الاستعراض على أن هذه الإنجازات قد تحققت في مواجهة صعوبات غير مسبوقة ناجمة عن الضغوط السياسية والعسكرية المتزايدة من القوى المعادية، وعن الأزمة الصحية العالمية، والكوارث الطبيعية والصعوبات الاقتصادية.

وقالت كوريا الشمالية في تقريرها، إن ما يجري سنويا في الأمم المتحدة من اعتماد قرار حقوق إنسان مناهض لها هو أمر يمثل استفزازاً سياسياً خطيراً وانتهاكا لا يطاق لسيادة البلد، وهو قرار يرمي إلى تشويه سمعة نظامها الاشتراكي وشيطنت، بحسب التقرير. 

وذكرت بونج يانج في التقرير، إن الجمهورية اعتمدت سلسلة من التدابير التشريعية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع إيلاء الاهتمام الواجب لتضمين تشريعاتها متطلبات الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي طرف فيها. 

وتضمنت القوانين التي سنت حديثاً قانون تربية الأطفال، وقانون التعليم عن بعد، وقانون حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وسنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قانون معاملة نزلاء المؤسسات الإصلاحية وعدلت كلا من قانون المحامين، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإجراءات المدنية بغية حماية حقوق المواطنين في المسائل الجنائية والمدنية، كما سنت وأنفذت قانون ضمان تعليم الشباب، وقانون رفض الفكر والثقافة الرجعيين وقانون حماية لغة بيونج يانج الثقافية لحماية السيادة الوطنية.

وخلال الفترة قيد الاستعراض، بذلت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كل جهد ممكن لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشعبها، وفي الفترة 2019-2024، جرى سحب قواعد عسكرية رئيسية من عدة أنحاء من البلد، بما في ذلك في الشمال، لتحل محلها مزارع دفيئة حديثة واسعة النطاق، لتغطية احتياجات السكان من الخضروات.

وبحسب التقرير، يحمي الدستور حق المواطنين في حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الدين، ويعبر المواطنون عن آرائهم بحرية، ويشاركون في الأنشطة الصحفية، وتوفر لهم الأوضاع اللازمة لممارسة الأنشطة الدينية، وفرضت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية قيوداً لحماية حقوق الأشخاص الآخرين والأمن القومي والنظام العام. 

ونفت الدولة محل الاستعراض ما قالت إنها مزاعم العمل القسري في مشاريع التشييد ووصفتها بأنها دعاية تآمرية، وأن العمال الأجانب يعملون بموجب عقود مبرمة مع مؤسسات ومنظمات البلدان المعنية. ومزاعم العمل القسري في الخارج هي مزاعم منافية للعقل.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد كوريا الشمالية خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، التصديق على البروتوكولات الاختيارية الملحقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيذها، وكذلك التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وشملت التوصيات أيضا: التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومواءمة التشريعات الوطنية بشكل كامل مع جميع الالتزامات المتعهد بها بموجب النظام الأساسي، والانضمام إلى منظمة العمل الدولية والتصديق على اتفاقياتها الأساسية، والتفاعل بصورة إيجابية مع هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتعزيز التنسيق على الصعيد الوطني لضمان تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان التي تشكل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية دولة طرفاً فيها.