رغم القيود المجتمعية.. إيرانيات يطالبن بإصلاح القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي

تواصل النساء الإيرانيات كسر حاجز الصمت حول التحرش الجنسي، في ظل تصاعد حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، التي شهدت روايات جريئة تكشف عن مدى انتشار هذه الظاهرة في المجتمع الإيراني. 

ولم تقتصر المبادرات التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على تحدي المحرمات الاجتماعية، بل شكلت أيضًا خطابًا جديدًا حول حقوق المرأة، ما أدى إلى تصاعد المطالب بإصلاح القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي، وفق موقع “إيران إنترناشيونال”.

وأسهمت شهادات النساء في تسليط الضوء على التحرش الجنسي، الذي لم يعد يُنظر إليه كقضية فردية، بل بات يُفهم على أنه أزمة اجتماعية نابعة من الهياكل السلطوية والتمييز الجندري العميق. 

ويرى خبراء حقوق الإنسان أن خروج النساء عن صمتهن يسهم في كسر دائرة الخوف والشعور بالعار، اللذين يفرضهما المجتمع على الضحايا.

وتروي ليلى، إحدى النساء اللاتي شاركن قصتها عبر وسائل التواصل: "لفترة طويلة كنت أعتقد أنني المسؤولة عن ما تعرضت له، لكن عندما قرأت قصص نساء أخريات، أدركت أن المشكلة أوسع وأعمق من مجرد تجربة فردية".

تغيير التصورات المجتمعية

طالما قوبلت شهادات النساء حول التحرش باللوم والوصم الاجتماعي، ما دفع كثيرات إلى الصمت. غير أن وسائل التواصل الاجتماعي منحت الضحايا منصة للتعبير عن تجاربهن دون قيود، ما ساعد في تغيير التصورات المجتمعية. 

وأصبحت هذه الروايات عاملًا رئيسيًا في تحفيز النقاش العام حول التحرش الجنسي، ما أدى إلى زيادة الوعي ورفع مستوى الضغط على المؤسسات القانونية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

وتؤكد سارة، التي تعرضت للتحرش قبل سنوات، أن مشاركتها لتجربتها كانت نقطة تحول: "اتهمني البعض بالكذب، لكنني تلقيت رسائل من نساء أخريات أكدن أنهن مررن بالتجربة ذاتها، وهذا منحني قوة للاستمرار".

تأثير الروايات في القوانين

في بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، أسهمت حملات مثل "#MeToo" في فرض قوانين أكثر صرامة ضد التحرش. 

واليوم، بدأت هذه الديناميكية تأخذ زخمًا في إيران، حيث تصاعدت المطالب الشعبية بإصلاح القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي.

وكشفت تقارير لمنظمات حقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية استخدمت الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي أداة للقمع خلال الاحتجاجات، وهو ما دفع بعض الضحايا إلى الإدلاء بشهادات صادمة، رغم التهديدات والأخطار القانونية.

تحديات أمام الإيرانيات

على الرغم من تزايد الوعي، فما تزال النساء في إيران يواجهن عراقيل كثيرة عند الإبلاغ عن تجاربهن. فالقوانين الحالية تفتقر إلى حماية كافية للضحايا، وكثيرًا ما تُوجَّه إليهن اتهامات مثل "نشر الأكاذيب" أو "إثارة الذعر العام". 

وعلاوة على ذلك، تتعرض الناشطات والضحايا لحملات تشويه إلكترونية وتهديدات تصل إلى حد التصفية الجسدية، لكن رغم هذه التحديات، تستمر النساء الإيرانيات في كسر الصمت، مُحدثات تغييرًا ملحوظًا في الرأي العام. 

وتقول زهرا، البالغة من العمر 24 عامًا: "التحدث عن تجربتي كان مخيفًا، لكن رؤية الدعم الكبير أعطاني الأمل. نحن لسنا وحدنا".

ومع تزايد هذه الشهادات، يجد المجتمع الإيراني نفسه أمام لحظة حاسمة، إذ أصبح من الضروري تعزيز الأطر القانونية والثقافية لمكافحة التحرش الجنسي، ودعم الناجيات، وإحداث تغييرات جذرية تضمن حماية المرأة وحقوقها في المجتمع.