فولكر تورك: منصات التواصل الاجتماعي وسيلة لنشر خطاب الكراهية ضد الأقليات

من أجل تعزيز تنفيذ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية وضمان التمتع الكامل بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات ينبغي أن تعمل الدول على تعزيز اعتماد وتنفيذ قوانين شاملة لمكافحة التمييز، فضلاً عن وضع وتنفيذ تدابير وسياسات فعالة لمكافحة التمييز تهدف إلى القضاء الفعال على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى هذه الأقليات وتعزيز الدعوة إلى مكافحة التمييز. 

جاء ذلك في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية أو لغوية عن الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2024، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

ووفقا للتقرير، ينبغي أن تسن الدول قوانين تحظر جميع أشكال التمييز على جميع الأسس المعترف بها في القانون الدولي، في جميع مجالات الحياة التي ينظمها القانون، وأن تنص على الإعمال الفعال لهذا الحق، وأن تفرض إجراءات إيجابية للتصدي للتمييز التاريخي أو الهيكلي. 

وخلص المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في التقرير إلى أنه من أجل تعزيز تنفيذ الإعلان وضمان التمتع الكامل بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات ينبغي أن تعمل الدول على تعزيز اعتماد وتنفيذ قوانين شاملة لمكافحة التمييز، فضلاً عن وضع وتنفيذ تدابير وسياسات فعالة لمكافحة التمييز تهدف إلى القضاء الفعال على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص المنتمين إلى هذه الأقليات وتعزيز الدعوة إلى مكافحة التمييز.

وأكد تورك أنه ينبغي على القادة السياسيين والدينيين التحدث بحزم وبسرعة ضد كل تحريض على العنف والكراهية.

وقال تورك، إن اعتماد قوانين شاملة لمناهضة التمييز تهدف إلى حظر جميع أشكال التمييز، أو يترتب عليها ذلك هو خطوة أساسية في الجهود الرامية إلى إعمال الحق في عدم التمييز.. ولهذا الغرض، ينبغي للدول أن تسن قوانين تحظر جميع أشكال التمييز المعترف بها في القانون الدولي، وأن تكفل إنفاذ هذا الحق في عدم التمييز.

وفي أغسطس الفائت، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من العشرين إلى السابع والعشرين لجمهورية إيران الإسلامية، عن قلقها إزاء عدم وجود تعريف صريح للتمييز العنصري على جميع الأسس الواردة في المادة 1 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعدم وجود حظر صريح لأشكال التمييز المتقاطعة أو التمييز العنصري الهيكلي والمباشر وغير المباشر في الإطار التشريعي الوطني.

وعبرت اللجنة عن قلقها من أن بعض مواد قانون العقوبات الإسلامي تؤدي إلى مخاطر شديدة وتحد بشكل غير متناسب من ممارسة أفراد الأقليات الإثنية والإثنية- الدينية لحقهم المشروع في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتسمح بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين والعقوبات القاسية واستخدام عقوبة الإعدام.

وفي نوفمبر الفائت، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لباكستان عن قلقها من أن الإطار القانوني المحلي لا يوفر الحماية من التمييز على جميع الأسس التي يغطيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعبرت اللجنة عن قلقها أيضا إزاء التقارير الواردة عن التمييز ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية، بمن في ذلك المسيحيون والأحمديون والبلوش والهندوس والباشتون والسيخ.

وأوصت اللجنة بأن تعتمد باكستان تشريعات شاملة تحظر التمييز، بما فيه التمييز المتقاطع والمباشر وغير المباشر، في جميع المجالات وعلى جميع الأسس المحظورة بموجب العهد، وضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة والمناسبة.

وأشار المفوض السامي في تقريره إلى أن التعصب والتنميط السلبي ووصم الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد كلها أمور تستخدم لتحقيق مكاسب سياسية وتعوق الحوار السلمي والتعايش.

وقال تورك إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال وسيلة لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الأقليات الدينية أو العقائدية.. ودعا الدول وأصحاب المصلحة الآخرين إلى مضاعفة جهودهم لتنفيذ خطة العمل المشار إليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 38/52، بما في ذلك من خلال سن قوانين شاملة لمكافحة التمييز.