«حقوق الإنسان» يحقق في انتهاكات سوريا ودمشق تعدها خطوة نحو العدالة

أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة في جنيف، قراراً جديداً يهدف إلى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا وتحسين سجلها الحقوقي، في أعقاب حرب أهلية امتدت لأكثر من 13 عاماً خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، ورحبت الحكومة السورية بهذا القرار، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو إصلاحات أوسع.

موافقة بالإجماع ومشاركة غير مسبوقة

مرّر المجلس القرار دون أي اعتراض من أعضائه الـ47، في إشارة إلى دعم واسع للمبادرة، كما دعا القرار الحكومة السورية الجديدة إلى التعاون الكامل مع التحقيقات بشأن الجرائم المرتكبة منذ اندلاع النزاع في 2011، مؤكداً أهمية العمل على حفظ الأدلة وضمان عدم الإفلات من العقاب وفق رويترز.

موقف رسمي سوري يدعو للتعاون

قال السفير السوري لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيدر علي أحمد، أمام المجلس: "بشكل عام، تنظر سوريا إلى مشروع القرار بإيجابية وتعده متوازناً"، مضيفاً أن الدعم الدولي المعلن يمثل "حافزاً قوياً لمواصلة الإصلاحات وتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار والتنمية".

وأعرب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن اعتزازه بمشاركة بلاده "لأول مرة بشكل إيجابي وبنّاء في صياغة القرار"، وذلك في بيان نشره على منصة "إكس"، ما يُظهر تحولاً في سياسة دمشق إزاء آليات المساءلة الدولية.

دعوات لمواصلة الالتزام بالعدالة

حثّ أعضاء مجلس حقوق الإنسان سوريا على الالتزام بمضمون القرار والتعاون مع لجنة التحقيق في الجرائم الخطِرة التي وقعت منذ بداية الحرب، وعلّق السفير البريطاني سايمون مانلي قائلاً: "إن سقوط المئات من المدنيين بالساحل السوري في مارس الماضي كان تذكيراً مروعاً بالجروح العميقة للصراع، والحاجة إلى العدالة والمساءلة".

شهدت سوريا تحولاً سياسياً بعد أن أطاح ائتلاف من الفصائل المسلحة بالرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، وأسندت إدارة البلاد إلى سلطات انتقالية برئاسة أحمد الشرع، غير أن المرحلة الانتقالية واجهت تحديات كبيرة، إذ اندلعت أعمال عنف في منطقة الساحل السوري غرب البلاد، وصفت بأنها الأعنف منذ تولي الائتلاف الجديد السلطة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن سوريا، وفق الوتيرة الحالية، قد تحتاج إلى نصف قرن على الأقل لاستعادة وضعها الاقتصادي الذي كان قائماً قبل اندلاع الحرب في عام 2011.

وتولت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وفصائل حليفة لها، السلطة بعدما شنت هجومًا واسعًا انطلاقًا من شمال سوريا، تمكنت خلاله من دخول دمشق فجر الأحد 8 ديسمبر 2024 وإعلان إسقاط النظام بعد 13 عامًا من النزاع الدموي.

وتواجه سوريا واحدة من كبريات الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح نحو 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 7.2 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة بخلاف آلاف المفقودين.

ويقع غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم، انعدام الأمن الغذائي، وظروفًا معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.