جسور بوست » «يوناما» تحذر: قانون الرذيلة والفضيلة يقوّض حقوق الإنسان ويهدد الاستقرار في أفغانستان

قيود صارمة على الحريات والنساء

رصد التقرير إصرار سلطات "طالبان" على فرض رؤيتها لنظام إسلامي صارم، ما انعكس مباشرة على الحياة اليومية في البلاد، وشملت التدابير فرض قيود مشددة على الحريات الفردية، ومنع النساء والفتيات من الوصول إلى الأماكن العامة والمراكز الصحية، وفرض ضوابط صارمة على اللباس والتنقل، واعتبرت البعثة هذه الإجراءات عائقًا مباشرًا أمام تمتع السكان، خصوصًا النساء، بحقوقهن الأساسية وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

تأثيرات اقتصادية وتعليمية وصحية مقلقة

سلط التقرير الضوء على الانعكاسات الخطيرة لهذه السياسات على قطاعات حيوية مثل الاقتصاد، والتعليم، والصحة وحرية الإعلام، وأشار إلى أن هذه القيود أضعفت قدرة الشركات الصغيرة على العمل بحرية، وقيّدت وصول النساء إلى التعليم والرعاية، بينما بات الإعلام يواجه تهديدًا حقيقيًا بفقدان استقلاليته ومصادره، كما تسببت القيود في الحد من قدرة المنظمات الدولية والجهات الإنسانية على تقديم المساعدات في أنحاء أفغانستان.

تهديد للعمل الإنساني والتعافي الاقتصادي

حذرت البعثة من أن استمرار تطبيق هذا القانون سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، موضحة أن القيود المفروضة تؤثر سلبًا على قدرة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وشركائها المحليين والدوليين على تقديم المساعدات الأساسية، وأكدت أن ملايين الأفغان مهددون بفقدان الدعم الإنساني اللازم بسبب هذه السياسات التي تعرقل جهود التعافي والاستجابة للأزمات.

مجلس الأمن يدعو طالبان للتراجع

استشهد التقرير بقرار مجلس الأمن رقم 2777 (2025)، الذي عبّر فيه المجلس عن قلقه العميق من تدهور احترام حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما تجاه النساء والفتيات، وأدان القرار افتقار النساء لفرص التعليم والعمل والعدالة، وحرمانهن من المشاركة المتساوية في الحياة العامة، والتنقل بحرية، والحصول على الخدمات الأساسية، ودعا المجلس سلطات "طالبان" إلى التراجع الفوري عن هذه السياسات بما في ذلك الأمر المتعلق بـ"الرذيلة والفضيلة".

منذ عودتها إلى الحكم في أغسطس 2021، فرضت حركة "طالبان" قيودًا متزايدة على الحياة العامة، خاصة في ما يتعلق بحقوق النساء والفتيات، وفي أغسطس 2024، طبّقت سلطات الأمر الواقع قانونًا جديدًا مستندًا إلى مفهوم "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ما أثار موجات قلق محلية ودولية واسعة، وأعادت هذه الإجراءات، وفق مراقبين، البلاد إلى حقبة من التشدّد الديني والاجتماعي، ما انعكس سلبًا على جهود التنمية، والتعافي، والمصالحة، في ظل غياب اعتراف دولي رسمي بحكومة طالبان، تستمر الأمم المتحدة في مراقبة الوضع، وتحثّ باستمرار على احترام حقوق الإنسان كمفتاح للاستقرار المستدام في البلاد.