بسبب مفاوضات تشكيل الحكومة.. ألمانيا تعلّق برنامج إعادة التوطين مع الأمم المتحدة

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، تعليقها المؤقت لبرنامج إعادة توطين اللاجئين الأكثر حاجة للحماية، والذي يتم بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وذلك في ظل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية والمفوضية الأممية صحة هذا القرار، مشيرتين إلى أن التعهدات الجديدة بشأن قبول لاجئين جدد لن تُمنح في الوقت الراهن إلى حين انتهاء تشكيل الائتلاف الحاكم.

تعليق البرامج الطوعية

رغم التجميد العام للبرنامج، أفادت المعلومات بأن بعض الحالات التي قطعت شوطًا متقدمًا في إجراءات القبول قد يتم التعامل معها كاستثناءات.

ويأتي ذلك بالتوازي مع اتفاق مبدئي بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي على تقليص البرامج الحكومية الطوعية لاستقبال اللاجئين "قدر الإمكان"، وعدم إطلاق أي برامج جديدة مماثلة.

وكانت ألمانيا قد التزمت في وقت سابق أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمفوضية الأوروبية باستقبال 13,100 لاجئ خلال عامي 2024 و2025، إلا أن القرار الجديد يهدد الوفاء الكامل بهذا الالتزام، خاصة أن عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى البلاد حتى الآن ضمن هذا البرنامج بلغ 5,061 شخصًا فقط.

ويشمل هذا الرقم أيضًا اللاجئين السوريين القادمين من تركيا، في إطار الاتفاق الذي وُقّع بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة في عام 2016، والذي ينص على قبول أعداد من اللاجئين مقابل جهود تركية في ضبط تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

الفئات الأكثر هشاشة تدفع الثمن

في ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من أن يؤدي التعليق المؤقت إلى تعقيد أو حتى تعطيل آليات الحماية الدولية للفئات الأكثر هشاشة من اللاجئين، الذين يتم اختيارهم بعناية ضمن برامج إعادة التوطين باعتبارهم من الفئات المعرضة للخطر، كالأطفال غير المصحوبين بذويهم والناجين من العنف أو المرض.

وتقوم السلطات الألمانية عادة بمقابلات شخصية وفحوص أمنية في مواقع وجود اللاجئين قبل نقلهم إلى البلاد، ضمن عملية دقيقة تشرف عليها جهات دولية، وهو ما يهدده التجميد الحالي في حال طال أمده.

ويُعدّ برنامج إعادة التوطين إحدى الأدوات الأساسية التي تستخدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحماية الأشخاص الذين لا يمكن ضمان أمنهم أو كرامتهم في أماكن لجوئهم الأولى، مثل دول الجوار التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين. 

وغالبًا ما يُرشّح ضمن هذا البرنامج لاجئون من الفئات الأشدّ ضعفًا، مثل ضحايا التعذيب، والنساء المعيلات، وذوي الإعاقة، والمرضى الذين لا تتوفر لهم الرعاية في بلدان اللجوء، وكذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم.

مقابلات أمنية وطبية

وتقوم الدول المستقبلة -ومنها ألمانيا- بإجراء مقابلات أمنية وطبية وإنسانية قبل قبول اللاجئ، بما يضمن سلامة العملية واستهدافها للفئات الأكثر حاجة.

ورغم أن إعادة التوطين ليست واجبة قانونًا على الدول، فإنها تُعتبر أداة تضامن دولي أساسية، تسهم في تخفيف العبء عن الدول التي تستضيف اللاجئين بأعداد كبيرة، خصوصًا تلك التي تعاني من شح الموارد، كما أنها تُشكّل في كثير من الحالات الملاذ الأخير لأشخاص لا يمكنهم العودة إلى أوطانهم، ولا البقاء في أماكن لجوئهم المؤقتة.