ألمانيا تنتقد زيارة نتنياهو إلى المجر في تحد للمحكمة الجنائية الدولية

ندّدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر، وذلك على الرغم من مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه. 

وأكدت بيربوك خلال اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل، أن زيارة نتانياهو في ظل هذه الظروف تمثل "يومًا سيئًا للقانون الجنائي الدولي"، وفق وكالة "فرانس برس".

عدم الإفلات من العقاب

وأضافت بيربوك في تصريحاتها: "لقد قلت دائمًا بوضوح، لا أحد فوق القانون في أوروبا"، مشيرة إلى موقف ألمانيا الثابت بخصوص التزام جميع الدول بالقانون الدولي وعدم السماح بالإفلات من العقاب، مهما كانت المناصب أو الشخصيات المعنية. 

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تثير مذكرة التوقيف ضد نتنياهو انتقادات واسعة من قبل بعض الدول الغربية، في حين تدافع إسرائيل عن مواقفها في الساحة الدولية.

وفي 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) مذكرة توقيف بحق بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق موسع في جرائم الحرب التي وقعت خلال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية. 

وتتابع المحكمة الجنائية الدولية محاكمة شخصيات سياسية وعسكرية تتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وهو ما يشمل القتل العشوائي، الهجمات على المدنيين، وعمليات التهجير القسري.

سلسلة من العمليات العسكرية

ترتكز مذكرة التوقيف على سلسلة من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. 

وتشير التحقيقات إلى أن نتنياهو كان على رأس القرارات التي أدت إلى زيادة التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين، ما أسفر عن مئات القتلى من المدنيين. 

وكانت هناك اتهامات بارتكاب ممارسات متمثلة في هدم المنازل، والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ردود فعل دولية

بينما اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية هذه المذكرة خطوة نحو تحقيق العدالة، كان هناك رفض من بعض الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، التي لم توقع على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. 

وأعلنت إسرائيل رفضها التام لهذه المذكرة، مؤكدة أنها لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالقضايا الداخلية الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بمستقبل التحقيقات، تشهد المحكمة الجنائية الدولية توترات سياسية في هذه القضية، حيث تكثف إسرائيل جهودها لرفض التعاون مع المحكمة. 

ويواصل المدعون في المحكمة التحقيقات، بهدف تحديد مدى تورط نتنياهو في الجرائم التي جرى التحقيق فيها، في حين يواصل هو وأنصاره التأكيد على أن العمليات العسكرية التي تم تنفيذها كانت دفاعًا عن النفس ضد تهديدات حركة حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى.