روسيا تغرم «غوغل» بعد نشر بيانات عسكريين قتلى على يوتيوب

أدانت محكمة منطقة تاغانسكي في موسكو، شركة غوغل الأمريكية بتهمة نشر بيانات شخصية لعسكريين روس قُتلوا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، معتبرة ذلك خرقاً لقوانين الرقابة الروسية على المعلومات الحساسة المتعلقة بالقوات المسلحة، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس"، الروسية، اليوم الاثنين.

وأكدت المحكمة في نص حكمها أن الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة الاتصالات ووسائل الإعلام "روسكومنادزور" تلقت بلاغات حول نشر مقاطع فيديو على منصة يوتيوب، تتضمن بيانات شخصية تتعلق بخسائر بشرية في صفوف الجيش الروسي، وأسماء القتلى واستماراتهم التعريفية، وهو ما تحظره القوانين الروسية بشدة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وجاء في نص القرار القضائي أن المعلومات المنشورة تضمنت تفاصيل تُصنّف بأنها "سرية"، وفقاً للتعديلات القانونية التي فرضتها روسيا خلال الفترة التي أطلقت عليها "العملية العسكرية الخاصة"، والتي تُقيّد حرية النشر فيما يخص خسائر الجيش والمعلومات المرتبطة بها.

غرامة جديدة ومخالفات متكررة

وعدت المحكمة شركة Google LLC، المسجّلة في ولاية ديلاوير الأمريكية، الجهة القانونية المسؤولة عن محتوى يوتيوب، وبذلك فإنها خالفت المادة 13.41 من قانون المخالفات الإدارية الروسي، والمتعلقة بانتهاك القيود المفروضة على نشر المعلومات المحظورة.

وأصدرت المحكمة قراراً بتغريم الشركة مبلغ 3.8 مليون روبل، في حلقة جديدة من الصراع القضائي المستمر بين موسكو وشركة غوغل، التي سبق أن فُرضت عليها غرامات أخرى بسبب "نشر محتويات تروج للعلاقات الجنسية غير التقليدية" و"الإساءة لسمعة الجيش الروسي".

وأشارت التقارير إلى أن غوغل تواجه في روسيا ديوناً إدارية ضخمة تصل إلى أرقام فلكية؛ إذ تقدر السلطات الروسية هذه الديون بـ"أوندِليون" روبل (رقم يحتوي على 36 صفراً)، وهي نتيجة تراكم غرامات سابقة وتأخر في دفعها. ويزداد هذا المبلغ يومياً مع استمرار الشركة في مخالفة القوانين وعدم تنفيذ قرارات المحاكم.

حظر جزئي وتعقيدات قانونية

ومن بين القضايا التي تواجهها غوغل، وفق قرار المحكمة الأخير، نشر مقاطع على يوتيوب توضح للجنود الروس كيفية الاستسلام في ساحة المعركة، وهو ما عدته موسكو تحريضاً خطراً يهدد الأمن القومي، إلى جانب نشر محتويات تعدها الدولة الروسية ذات طابع معادٍ أو مضلل.

ويبدو أن غوغل لن تتمكن من العودة إلى السوق الروسية في المستقبل القريب ما لم تلتزم بتنفيذ قرارات القضاء الروسي، وسداد الغرامات المتراكمة، في وقت تتزايد فيه القيود المفروضة على شركات التكنولوجيا الغربية داخل الأراضي الروسية منذ اندلاع الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022.